قوله: (فهو مقيد لقوله إلخ) جعله هنا من باب المطلق والمقيد، وفيما يأتي من الخاص والعام لأن الموجود هنا فعل وهو {يتربصن} [البقرة: 228] ولا عموم له بل هو مطلق، والموجود فيما يأتي عام وهو {والمطلقات} [البقرة: 228] وفيه أن قوله {والذين يتوفون} [البقرة: 234] معناه وزوجات الذين يتوفون، بدليل يتربصن فيكون عاما كقوله {والمطلقات} [البقرة: 228] فإنه هو المحكوم عليه والعموم بالنظر إليه لا للفعل، وكتب بعضهم على قوله فهو مقيد مراده به التخصيص كما سيعبر به فيما يأتي فهو مقيد، إن نظر للفعل الواقع صلة للموصول. وهو يتوفون فإن الفعل من باب المطلق لأنه نكرة معنى ومخصص إن نظر للموصول لأن الموصول عام فالمغايرة للتفنن.
قوله: (والذين إلخ) مبتدأ ويتوفون
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر: «قد حللت فانكحي من شئت» متفق عليه. وخرج بقولنا: يلحق الميت ما لو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فإن عدتها بالأشهر لا بالوضع لأنه منفي عنه يقينا لعدم إنزاله وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالوضع إذا لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل فإن الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ولم يعهد لمثله ولادة.
فائدة: حكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام ويلحق الولد مجبوبا قطع جميع ذكره وبقي أنثياه، فتعتد الحامل بوضعه لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. وكذا مسلول خصيتاه وبقي ذكره يلحقه الولد فتنقضي به العدة على المذهب، لأن آلة الجماع باقية فقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا (وإن كانت) أي المعتدة عن وفاة (حائلا) وهي بهمزة مكسورة غير الحامل (فعدتها) إن كانت حرة وإن لم توطأ أو كانت صغيرة أو زوجة صبي أو ممسوح. (أربعة أشهر وعشرا) من الأيام لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]