تنبيه: تعبير المصنف بالفراش مراده به الزوجية كما مر تبعا لجمع من أئمة اللغة وغيرهم (و) الرابع (نفي) انتساب (الولد) إليه إن نفاه في لعانه لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة» وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد يمكن كونه منه فإن تعذر كون الولد منه كأن طلقها في مجلس العقد، أو نكح امرأة وهو بالمشرق
[حاشية البجيرمي]
أي كما يقول به أبو حنيفة قوله: (مع غيرها) أي مع غير هذه الزيادة قوله: (حد قذف الزاني) أي إن كان محصنا أو تعزيره إن كان غير محصن وقوله: عنه أي عن الملاعن قوله: (إلا إن ذكره إلخ) . وإذا لم يذكره وأراد إعادة اللعان لسقوط الحد عنه بقذفه، فله الإعادة لذكره ويسقط عنه الحد، كما يأتي في الشرح قوله: (ووجوب الحد) : اعلم أن الواجب عليها باللعان الحد وهو إما الجلد إن لم تكن محصنة أو الرجم إن كانت محصنة، ولا يتأتى وجوب تعزير عليها باللعان. وأما الواجب على الزوج إن لم يلاعن فهو الحد إن كانت محصنة. أو التعزير إن لم تكن محصنة، فلا تلازم بين حدها وحده فقد يجب عليها الحد، ويجب عليه هو التعزير، بأن كانت غير محصنة والمراد بالتعزير الذي يلاعن لنفيه هو تعزير التكذيب كقذف أمة، أو صغيرة توطأ أو كافرة، وأما تعزير التأديب فلا يلاعن لنفيه كقذف صغيرة لا توطأ وقذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة أو لعان مع امتناعها منه، أي من اللعان. أما في الأولى فلأنه كاذب فلا يمكن من الحلف على أنه صادق. وأما في الثانية فلأنه صادق فلا حاجة لإظهار الصدق وقد لا يجب عليها شيء باللعان، بأن كان اللعان لنفي ولد الشبهة قوله: (أي حد الزنا) أي الذي ثبت بالأيمان الأربعة قوله: (وهي فرقة فسخ) لا فائدة تترتب على كونها فرقة فسخ أو فرقة طلاق إلا الأيمان والتعاليق لأنها لا تعود له. وكان الأولى أن يقول وهي فرقة انفساخ لأن هذا انفساخ لا فسخ.
قوله: (بغير لفظ) هذا هو الجامع بين فرقة الرضاع وفرقة اللعان أي بغير لفظ، دال على الفرقة فلا يرد ما يقال. إن اللعان لفظ فكيف يقول لحصولها بغير لفظ. وحاصله: أن المقصود من اللعان إثبات زناها ونفي الولد والفرقة مرتبة عليه شيخنا.
قوله: (المتلاعنان) هذا التفاعل ليس بشرط بل متى لاعن وتم لعانه حصلت الفرقة سواء لاعنت أو لا.
قوله: (لا يجتمعان أبدا) حتى في الجنة قال الزيادي على المنهج فلا يحل له نكاح الملاعنة أبدا ولا وطؤها بملك يمين لو كانت أمة واستبرأها بعد شرائها، وإن كذب نفسه فلا يفيده إكذابها عود النكاح ولا رفع تأبد الحرمة، لأنهما حق له وقد بطلا باللعان بخلاف الحد ولحوق النسب فإنهما يعودان لأنهما حق عليه وأما حدها فهل يسقط؟ قال في الكفاية لم أره لكن في كلام الإمام ما يفهم السقوط وجزم به في المطلب فلا تحد ولا تحتاج إلى اللعان.
قوله: (الزوجية) كذا في نسخ وفي بعضها الزوجة.
قوله: (ونفي الولد) المراد بالنفي الانتفاء ولو لاعن لنفي الحمل فبان أن لا حمل، أو لاعن ولا ولد فبان فساد نكاحه، بان فساد لعانه فلا يثبت شيء من أحكامه كتأبيد الحرمة وسقوط الحد عنه سم.
قوله: (وإنما يحتاج إلخ) هذا مرتبط بقوله: فيما سبق وإن كان ثم ولد ينفيه عنه ذكره.