تنبيه: كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة لئلا يتوهم أن الخامسة لا يشترط فيها ذكر ذلك، وسكوته أيضا عن ذكر الولد في الخامسة يقتضي أيضا أنه لا يشترط في نفيه ذكره فيها. وليس مرادا كما مر أنه لا بد من ذكره في الكلمات الخمس وسكت أيضا عن ذكر الموالاة في الكلمات الخمس والأصح اشتراطها كما في الروضة فيؤثر الفصل الطويل وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة. وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر الكلمات وفي الثاني فيما أثبتت علي من رمي إياها بالزنا إلى آخره. ولا تلاعن المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها
(ويتعلق بلعانه) أي بتمامه من غير توقف على لعانها ولا قضاء القاضي كما في الروضة.
(خمسة أحكام) وعليها اقتصر أيضا في المنهاج وذكر في الزوائد زيادة عليها كما سيأتي مع غيرها. الأول (سقوط
[حاشية البجيرمي]
بقوله: هل يكفي الاقتصار على الأول أو لا فقال: لا يكفي وقال شيخنا أتى بصيغة الجواب لعله لذكره ما ذكر بصورة سؤال.
قوله: (والشبهة) الظاهر أنه عطف تفسير على ما قبله إذ الشبهة هنا لا تكون إلا بالنكاح الفاسد لما علم، أنه يشترط في الملاعن أن يكون زوجا كما قرره شيخنا. قوله: (وقضيته أيضا) أي قضية كلام المصنف.
قوله: (أن يسنده) أي قوله: ليس مني وقوله مع ذلك أي مع قوله: ليس مني والأولى حذف قوله مع ذلك، لأنه معلوم من كلامه وقضيته اشتراط الجمع وليس كذلك كما مر. وقوله: إلى سبب أي كالزنا قوله: (للآيات السابقة) اعترض بأن المتقدم آية واحدة. وأجيب بأن المراد بالآيات الشاملة للعانه ولعانها، قوله: (لأنها أقيمت) الأولى ولأنها إلخ تعليل ثان وعبارة مر. ولأنها قوله: (لمفاد الأربع) أي للأحكام المترتبة عليها وهي الخمسة الآتية في قوله ويتعلق بلعانه إلخ. قوله: (فإن عذاب الدنيا إلخ) ويقرأ عليه {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية ويذكر قوله - عليه الصلاة والسلام - للمتلاعنين " حسابكما على الله أحدكما كاذب هل من تائب " سم.
قوله: (فإن أبى) أي امتنع من كل شيء إلا من المضي في تمام اللعان في الخامسة فلم يمتنع منه بل استمر عليه قوله: (فيؤثر الفصل الطويل) وهو الزائد على سكتة التنفس والعي.
قوله: (والأصح اشتراطها) وأما الولاء بين لعاني الزوجين فلا يشترط شرح المنهج، قوله: (وهذا كله) الإشارة لقوله: السابق فيما رميتها به من الزنا قوله: (في الأول) أي في الكلمات الخمس
قوله: (من غير توقف على لعانها) أي كما يقول به مالك. وقيل: بالتوقف على لعانها وهو لا يظهر إلا في الثالث والخامس ولا يعقل في غيرهما.
قوله: (ولا قضاء القاضي)
الحد) أي سقوط حد قذف الملاعنة (عنه) إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة ولا يسقط حد قذف الزاني عنه إلا إن ذكره في لعانه.
تنبيه: كان الأولى أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ليشمل التعزير (و) الثاني (وجوب الحد) أي حد الزنا (عليها) أي زوجته مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن لقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] الآية فدل على وجوبه عليها بلعانه، وعلى سقوطه بلعانها. (و) الثالث (زوال الفراش) أي فراش الزوج عنها لانقطاع النكاح بينهما لما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما ثم قال: «لا سبيل لك عليها» وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهرا وباطنا، وفي سنن أبي داود «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» .