[حاشية البجيرمي]
أيضا في الزنا وإلا فظاهر الشرح قصره على ذلك قوله: (فصريح قطعا) أي وإن كان له درج فكناية والمعتمد أنه صريح مطلقا ز ي قوله: (أو لم أجدك بكرا) هذا في امرأة لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح، فإن علم لها ذلك فلا صريح ولا كناية اه.
مرحومي قوله: (والمحصن الذي يحد قاذفه) احترازا عن المحصن الذي يلزمه الرجم، وتقدم الكلام على المحصن قريبا قوله: (مكلف إلخ) فإن فقد قيد من هذه القيود فالواجب التعزير للإيذاء. قال في المنهج: ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر. قوله: (حر مسلم) وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا لأنه إهانة له ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا، أضافه إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال شرح مر.
قوله: (عفيف عن الوطء) عبارة المنهج، عفيف عن زنا، ووطء محرم مملوكة له، ووطء في دبر حليلته.
قوله: (عن وطء يحد به) أي بأن لم يسبق له وطء أصلا أو سبق له وطء، لا يحد به كوطء الشبهة أو البهيمة، ومثل الوطء الذي يحد به وطء حليلته، أو محرمه المملوكة في دبرهما، فلا يكون محصنا وإن كان لا يحد بما ذكر، ومثل دبر محرمه المملوكة قبلها كما يعلم من المنهج، ولا يشترط عفته عن وطء حليلته في الحيض.
قوله: (فلا يحد بقذف زوجته) أي بل يعزر لئلا يتجرأ على سبها وهذا خارج بالمكلف.
قوله: (التي لا تحتمل الوطء) . الأولى إسقاطه لأن الصغيرة مطلقا خارجة من المكلف فقوله: التي لا تحتمل ليس قيدا لأن الصغيرة خارجة بالمكلف سواء احتملت الوطء أو لا، إلا أن يقال قيد بذلك، لأنه لا يلاعن الزوج حينئذ لدفع التعزير الذي لزمه بخلاف ما إذا احتملت الوطء، فيلاعن لإسقاط التعزير.
قوله: (ولا البكر قبل دخوله بها) يتأمل هذا ويحرر قاله المرحومي أي لأنه ليس في كلامه ما يخرجها، فالظاهر أنه يحد بقذفها وسيأتي في كلامه ما يدل عليه قال المدابغي: لعل وجهه أن يقال بكارتها تكذب دعواه فصار كقذف صغيرة لا تحتمل الوطء، لكن قد يعكر على هذا ما سيأتي في كلامه أنه لو قذف بكرا وطلقها ثم تزوجها آخر وقذفها ثيبا ولم تلاعن، وجب عليها بلعان القاذفين الجلد والرجم، فهذا يدل على أن قذف البكر يؤثر هذا هو الظاهر فتأمل. اللهم إلا أن يصور ما هنا بغير الغوراء وما يأتي بالغوراء. قوله: (أو التعزير) أي في قذف غير المحصنة فيلاحظ هذا في كلامه سابقا قوله: (ابن سحماء) كذا في خط المؤلف وصوابه كما قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات ابن سحماء، بسين مفتوحة وحاء ساكنة مهملتين وبالمد اه.
مرحومي على وزن حمراء مؤنث أسحم بمعنى أسود وهي أم شريك وأبوه عبدة. بفتح العين والباء الموحدة، والمحدثون يسكنونها.
قوله: (البينة) أي تلزمك البينة أو حد إلخ قوله: (وله الامتناع) أي من اللعان وهذا معلوم من قول المصنف فعليه حد القذف
قوله: (ويشترط لصحة اللعان) جملة شروط اللعان أربعة: سبق القذف أو ما يقوم مقامه من نفي الولد وولاء الكلمات وتلقين القاضي، وأن لا يبدل لفظا بآخر؛ وكون سبق القذف شرطا في اللعان فيه نظر بل هو سبب له.
قوله: (لأن اللعان) علة لقوله: ويشترط لصحة اللعان إلخ وقوله: لأن الزوج إلخ علة
من الحد. قال في المهذب لأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار والنسب الفاسد. وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له، فله قذفها إذا تحقق زناها بأن رآها تزني أو ظن زناها ظنا مؤكدا أورثه العلم: كشياع زناها بزيد مصحوبا بقرينة كأن رآهما ولو مرة واحدة في خلوة أو رآه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده، أو يرى رجلا معه مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة، أما مجرد الإشاعة فقط أو القرينة فقط فلا يجوز له اعتماد واحد منهما، أما الإشاعة فقد يشيعه عدو لها أو من يطمع فيها فلم يظفر بشيء، وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف، أو سرقة، أو طمع أو نحو ذلك، والأولى له كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة. هذا حيث لا ولد ينفيه، فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه، لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه. وإنما يعلم إذا لم يطأ أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه التي هي أقل مدة الحمل أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل، فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية للفراش وكذا القذف واللعان على الصحيح لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على