(و) الرابع من الفروض (مسح بعض الرأس) بما يسمى مسحا ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يكف المسح عليه قال تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] .
[حاشية البجيرمي]
بعد تمامها، فانظر نقلا صريحا في ذلك.
قوله: أولا اعتمده ع ش وس ل خلافا ل ق ل.
قوله: (ولو بأجرة مثل) فاضلة عن دينه وعن كفاية مؤنة يومه وليلته، وكتب الميداني على قوله فاضلة عن دينه: ضعيف.
قوله: (أعاد) أي عند وجود أجرة من يوضئه وقوله: (لندرة ذلك) أي التعذر.
قوله: (ومسح بعض الرأس) أي، وإن تعدد مع الأصالة، وإلا فالأصلي إن علم، وإلا فالكل. اه ابن شرف.
قوله: (بما يسمى) الباء للتصوير أي ويصور ذلك المسح بما يسمى مسحا.
قوله: (ولو لبعض بشرة رأسه) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب فيكفي مسحه؛ لأن من الرأس، وإن سبق له غسله مع الوجه؛ لأن غسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه، لا لكونه فرضا من فروض الوضوء، وبه يجاب عن توقف الشوبري. قال الأجهوري: وظاهره ولو خرجت البشرة بالمد عن حد الرأس كسلعة نبتت وخرجت بالمد عنه بدليل إطلاقهم في البشرة وتقييدهم الشعر بعدم خروجه بالمد عنه فيراجع راجعناه، فوجدناه كذلك. وعبارة الإطفيحي: وظاهر تقييده بالشعر إخراج السلعة فظاهره إجزاء المسح عليها، وإن طالت وخرجت عن حد الرأس، ولا يكفي المسح على شعر السلعة المذكورة في هذه الحالة لخروجه عن حد الرأس اه.
ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكورة فيما لو خلق له سلعة برأسه وتدلت. اه. قوله: (في حد الرأس) متعلق بقوله أو بعض شعرة، والمراد في حده حالة مسحه فلا يضر إزالته بالحلق بعده كقطع اليد بعد غسلها ولا خروجه عن الحد بطوله بعد المسح أيضا، ومثله جلدة تدلت فلا يكفي المسح على ما خرج عن حد الرأس منها كما في ق ل. والرأس مذكر ككل ما لم يثن من أعضاء الإنسان نحو الأنف والقلب، بخلاف ما ثني كاليد والعين والأذن فإنه يؤنث.
قوله: (بأن لا يخرج بالمد عنه) ولو تقديرا بأن كان معقوصا ومتجعدا بحيث لو مد محل المسح منه وخرج عن الرأس كما ذكره الشارح.
قوله: (من جهة نزوله) أي من أي جانب على المعتمد اه. شوبري إطفيحي.
قوله: (فلو خرج به) أي بالمد عنه أي عن حد الرأس منها أي من جهة نزوله: قوله: (لم يكف) إن مسح على القدر الخارج؛ لأنه لا يسمى رأسا ويكفي على بقيته الداخلة اه. ق ل.
قوله: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] . فإن قلت: صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضا؟ . قلنا: المسح ثم بدل للضرورة، وهنا الأصل واحترزنا بالضرورة عن مسح الخفين، فإنه جوز للحاجة شرح المنهج. وقوله: قلنا المسح ثم بدل فأعطي حكم مبدله، وفيه أنه يكون خرما لقاعدة أن الباء إذا دخلت على متعدد تكون للتبعيض، وهي هنا دخلت على متعدد في قوله {فامسحوا بوجوهكم} [المائدة: 6] . وأجيب: بأنه صدنا عن الأخذ بالقاعدة أن المسح أي مسح الوجه
وروى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى عمامته» . واكتفى بمسح البعض فيما ذكر؛ لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر؛ لأنها دونه، والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] تكون للإلصاق.