وبذلك تعلم ضعف ما في الدميري من عدم الإجزاء ومن ولد أخرس يشترط إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته حل.
قوله: (إذا فهمت إشارته ويفهم بالإشارة) : قال ابن المقري: الظاهر تلازم المعنيين، فمن فهم الإشارة أفهم بها والمتجه أن هذا باعتبار الغالب. اه. شوبري. قوله: (وفاقد أصابع رجليه) : لأن فقد ذلك لا يخل بالعمل بخلاف فاقد أصابع يده.
قوله: (أو خنصر وبنصر) . أي أو أنملتين من كل منهما متن المنهج أي بخلاف أنملتين من أحدهما كما لو فقد أحدهما فقط.
قوله: (أو فاقد أنملتين من غيرهما) : وعبارة الدمياطي ويجزئ مقطوع الخنصر من يد والبنصر من أخرى والمجبوب والأمة الرتقاء والقرناء اه بحروفه.
قوله: (ولا فاقد أنملة إبهام) : أي لكونه ذا أنملتين فقط فلو كان ذا ثلاثة فينبغي أن لا يضر فقد أنملة قياسا على السبابة والوسطى، ولو كانت السبابة أو الوسطى ذات أربع، هل يغتفر فقد أنملتين؟ محل نظر وظاهر كلامهم أنه لا يغتفر.
قوله: (ولا يجزئ هرم) الهرم بكسر الراء مشتق من الهرم بفتحها، وسيأتي أنه مرض طبيعي ز ي وفي المختار الهرم كبر السن وقد هرم من باب طرب.
قوله: (عاجز) يحتمل أنه وصف غير كاشف للاحتراز، عما إذا كان هرما يقدر على صنعة يكتفي بها قوله: (فإن برئ) أي كل
الشرط الثالث: كمال الرق في الإعتاق عن الكفارة، فلا يجزئ شراء قريب يعتق عليه بمجرد الشراء بأن كان أصلا أو فرعا بنية عتقه عن كفارته لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا عتق أم ولد لاستحقاقها العتق ولا عتق ذي كتابة صحيحة لأن عتقه يقع بسبب الكتابة، ويجزئ مدبر ومعلق عتقه بصفة. الشرط الرابع: خلو الرقبة عن شوب العوض، فلو أعتق عبده عن كفارته بعوض، يأخذه من الرقيق كأعتقتك عن كفارتي على أن ترد علي ألفا أو على أجنبي كأعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف لي عليك، فقيل: لم يجز ذلك الإعتاق عن كفارته. وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقا أو ثمنه من نقد أو عرض فاضلا عن كفاية نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعا، نفقة وكسوة