قوله: (طالبته بطلاق) أي وإن أسقطت حقها باللفظ على المعتمد، ما لم تنقض المدة ولو اعترفت بالوطء سقط حقها ولا ترجع إلى المطالبة.
وعبارة مر فلها المطالبة ما لم تنته مدة اليمين لتجدد الضرر هنا كالإعسار بالنفقة، بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر، لأنه خصلة واحدة اه. بحروفه قوله: (فإن عصى بوطء) بأن كان عامدا عالما مختارا وتلزمه الكفارة لحنثه وإلا بأن استدخلت ذكره أو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مجنونا سقطت مطالبتها، ولا كفارة عليه لعدم حنثه ولا ينحل يمينه ق ل، وقوله ولا ينحل يمينه: أي وإن سقط حقها من المطالبة وارتفع الإيلاء لوصولها إلى حقها واندفاع ضررها سم.
قوله: (طلق عليه الحاكم) أي ولو طلاقا رجعيا ولو طلق عليه القاضي ثم راجع عاد الإيلاء إن بقي مدة واستأنفت المدة من الرجعة لأن حكم الإيلاء
نيابة عنه. لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجبار على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الإجبار، والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع فيقول أوقعت على فلانة على فلان طلقة كما حكي عن الإملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة.
تنبيه: يشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا إن تعذر، ولا يشترط للطلاق حضوره عنده ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله ولا بعد وطئه أو طلاقه. وإن طلقا معا وقع الطلاقان وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق؛ لأنها المقصودة وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا.
تتمة: لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر، صدق بيمينه لأن الأصل عدمه.
[حاشية البجيرمي]
لا يرتفع إلا بالطلاق البائن، كما سيأتي ذكره في الروضة، وغيرها اه. مر قال العناني وإذا طلق القاضي في مدة الإمهال وبان أن المولي وطئ قبل تطليقه لم يقع طلاقه، ولو وقع طلاق القاضي والمولي معا نفذ طلاق المولي جزما.
وكذا القاضي في الأصح بخلاف ما لو باع الحاكم مالا لغائب واتفق أن الغائب باعه في ذلك الوقت، فإنه يقدم على بيع الحاكم لأن بيع المالك أقوى ولم نقل بوقوع بيع الحاكم أيضا كما هنا، لأنه لا يمكن وقوع البيعين من اثنين بخلاف الطلاق.
قوله: (طلقة) أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث زيادي وإذا أكرهه الحاكم على الطلاق فطلق مكرها وقع لأنه مكره بحق اه. ح ف. وعبارة ق ل على الجلال قوله: طلقة أي رجعية أو بائنة فإن زاد عليها لغا الزائد، ولو طلق المولي ولو جاهلا بطلاق القاضي معه أو بعده وقع ما أوقعه أيضا المولي بخلاف عكسه، بأن طلق القاضي بعد طلاق المولي، ولو بالتبين لم يقع طلاق القاضي وكذا ولو طلق بعد وطئه، ولو طلق الحاكم مع وطئه فقياس ما مر من وقوع طلاقهما معا أن يقع هنا. والوجه عدم الوقوع تبعا للخطيب لئلا يلزم خروج الوطء عن الحل إلى الحرمة، على أن في وقوع طلاقهما إذا طلقا معا نظر إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع ومع طلاق المولي لا امتناع اه.
قوله: (إلا إن تعذر) : أي حضوره وعبارة م د قوله: إلا إن تعذر أي بغيبة أو توار أو تمرد أي تكبر فإن الكبر هو الذي أخرج إبليس من الجنة فإنها دار التواضع، والتذلل والخضوع ودار البقاء، وليس العصيان سببا في خروجه منها فإنه لو تاب لتيب عليه قال تعالى: {فما يكون لك أن تتكبر فيها} [الأعراف: 13] بيضاوي.