[حاشية البجيرمي]
لا يحنث لأن معنى كلامه: أنه إن حصل مني وطء لا يكون إلا مرة فيبر بأحد الأمرين بالوطء مرة، أو الامتناع من الوطء، حتى تفرغ السنة.
قوله: (بل حالف) فإن وطئ ثانيا حنث ولزمته الكفارة بالوطء الثاني.
قوله: (بمعنى يمهل) هذا يقتضي أن قوله أربعة أشهر: منصوب على الظرفية مع أن الذي يفهم من المتن، أنه نائب فاعل يؤجل إلا أن يقال هذا حل معنى.
قوله: (إن سألت) ليس بقيد كما يأتي. وقوله: ذلك أي التأجيل. قوله: (أربعة أشهر) يحتمل أن يكون مفعولا لقوله: يؤجل ونائب الفاعل قوله له، ويحتمل أن يكون بالرفع نائب فاعل وله متعلق بيؤجل وإن كان ظاهر الشرح، يقتضي أنه مفعول، ونائب الفاعل ضمير يعود على المولي حيث قال يمهل المولي كما علمت وهي أي الأربعة أشهر حق للزوج، كالأجل في الدين. وخالف أبو حنيفة فاقتصر على شهرين في الزوجة الرقيقة، ومالك فاقتصر على شهرين في الزوج الرقيق، كمذهبهما في الطلاق. اه. برماوي.
قوله: (من حين الإيلاء) أي من تلفظه به، ولو في مبهمة عينها لا من وقت الرفع إلى القاضي. اه. برماوي.
قوله: (وابتداؤه) أي التأجيل قوله: (ويقطع المدة) أي الأربعة أشهر ردة إلخ.
قوله: (بعد دخول) وأما قبله فإن النكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء، ومثل الدخول استدخال مني الزوج المحترم.
قوله: (وبعد المدة) من جملة الغاية أي ولو كانت الردة بعد المدة كما قاله ق ل. وحينئذ فالمراد بقطعها ما يشمل عدم حسبانها وبعد مضي الأربعة يضرب له أربعة أخرى إن بقي من زمن الإيلاء أكثر منها وإلا فلا.
قوله: (لارتفاع النكاح) أي إن أصر إلى انقضاء العدة وقوله: أو اختلاله بها أي إن عاد إلى الإسلام قبل مضي العدة زيادي.
قوله: (فلا يحسب زمنها إلخ) أي وإن أسلم في العدة، وهذا لا حاجة إليه مع قوله: وتستأنف بل ربما يوهم أن معنى القطع عدم الحسبان مع البناء على ما مضى، مع أنها لا تبني كما يأتي.
قوله: (ومانع وطء) أي ويقطع المدة مانع إلخ قوله: (كمرض) مثال للمانع الحسي، لأن الإنسان لا يقدر على وطء من ذكر عادة ح ل قوله: (نحو صوم) إلا إن كان الصوم موسعا كقضاء ونذر وكفارة، فإنه لا يمنع على ما بحثه الزركشي، لأنه يجوز له أن يطأها الآن، واعتمد الزركشي: أنه مانع أي لأنه يهاب وطأها، وإن كان جائزا له ح ل. وعبارة البرماوي قوله: نحو صوم أي ولو نذرا أو كفارة أو قضاء فوريا وكذا قضاء موسعا على المعتمد، خلافا للعلامة ابن حجر ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا.
قوله: (وإحرام) : صرحوا بأن للزوج أن يحللها، إذا أحرمت بالفرض، إلا أن يحمل هذا على واجب مضيق كأن أفسدت الحج، أخذا مما ذكروه في الصوم حرر.
قوله: (فرضين) فيه أن الإحرام يمتنع الخروج منه وإن لم يكن فرضا. وجوابه أنه وإن كان كذلك، فإنه لا يقطع المدة تأمل، لكن يشكل معه العلة المذكورة اه. وقال خضر انظر أي حاجة لقوله: فرضين بعد قوله: وتلبس بفرض نحو صوم اه. قوله: (لامتناع الوطء معه) أي المانع قوله: (وتستأنف المدة) أي في الردة والمانع قوله: (ولا تبني) أي لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار، أما غير المانع كصوم نفل، أو المانع القائم به، مطلقا حسا أو شرعا أو بها، وكان نحو حيض فلا يقطع المدة، لأن الزوج متمكن من تحليلها ووطئها في الأول والمانع من قبله في الثانية، ولعدم خلو المدة عن الحيض غالبا في الثالثة وألحق به النفاس، لمشاركته له في أكثر الأحكام. اه. شرح المنهج.