وما لقياس في القراءة مدخل.
قوله: (وغسل باطن ثقب) أي بعد إخراج ما بها، فلو دخلت نحو شوكة في نحو يده، فإن ظهر بعضها وجب قلعه وغسل ما تحته، لكن محله إذا كان بحيث لو قلع بقي مفتوحا، بخلاف ما إذا كان يلتئم بعد قلعها، وهذا ما لم تغر في اللحم، وإلا فإن غارت أي صارت من اللحم فلا تؤثر في صحة الوضوء، وأما الصلاة فلا تصح معها إن كانت قد اختلطت بدم كثير حيث كانت رأسها ظاهرة بخلافها مع القليل، فإنه يعفى عنه لقلته. هذا هو المعتمد. قوله: (وإلا وجب غسل ما ظهر) هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما، وليست حرف استثناء كما قيل، وإلا لم تجمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ. اه بهامش شرح الروض.
قوله: (في سائر الأعضاء) أي باقيها المراد به الرجلان إذ ما ذكر بتمامه لا يأتي في
يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل.
وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق كأصبع زائدة وسلعة، سواء جاوزت الأصلية أم لا. وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض؛ بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا، سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق إتيان الفرض بخلاف نظيره من السرقة تقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها؛ لأن الوضوء مبناه على الاحتياط؛ لأنه عبادة والحد مبناه على الدرء؛ لأنه عقوبة، وتجري هذه الأحكام في الرجلين، وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره؛ لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض، أو