[حاشية البجيرمي]
غير مس أو جنون. اه. مصباح.
قوله: (وهو الناقص العقل) أي عن خبل لا عن عدم معرفة تصرف ق ل.
قوله: «رفع عن أمتي الخطأ» أي المؤاخذة به، وإلا فهو واقع منهم والإتلاف مضمون.
قوله: (فطلق واحدة) وإن لم يملك غيرها، فالضابط أنه متى خالف وقع الطلاق أو وافقه ونوى ما أكره عليه فإنه يقع. قوله: (فكنى) بالتخفيف والتشديد.
قوله: (فخرج بعاجلا ما لو قال إلخ) يستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يتخلف. اه. فتح الباري على البخاري؛ لكن ضعف م ر. ولو علق بفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففعله كذلك وقع؛ لأنه فعله وقد ضيق على نفسه بخلاف ما لو حلف لا ينسى فنسي لا يقع؛ لأنه لم ينس بل أنسي، فلو فعله عامدا عالما مختارا مثلا لم يقع فيما يظهر لعدم وجود الصفة؛ إذ المقصود حينئذ مجرد التعليق اه سم، ثم قال: ولو قال إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف ودخلت في ذلك اليوم فهل يتخلص بذلك الدخول، قال الزركشي، فيه احتمال والأقرب الانحلال اه. فإن صح ما رجحه استفدنا منه أن فعل الناسي يوجب الانحلال إذا كان المعلق عليه انتفاء الفعل، وقياسه أن فعل المكره كذلك وعلى هذا فقولهم إنه لا أثر لفعل الناسي في بر ولا حنث محله إذا كان المعلق عليه الفعل.
قوله: (تتمة) هي في الدور وهو أنه يلزم من وقوع المعلق عدم وقوعه هل يصح أم لا وفيما يتبع ذلك م د.
قوله: (وقع المنجز فقط إلخ) قال الرافعي: لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى؛ لأنه أقوى من حيث افتقار المعلق إليه؛ ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبله والجزاء لا يتقدم فيلغوا اه عميرة. قال م ر في شرحه: وقع المنجز دون المعلق وقيل في مسألة التطليق لا يقع شيء لا من المنجز ولا من المعلق للدور، ونقل عن النص والأكثرين؛ واشتهرت المسألة بابن سريج؛ لأنه الذي أظهرها، لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات بوقوع المنجز. وقال ابن الصباغ: أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا؛ وابن الصلاح وددت لو محيت هذه
لزيادته على المملوك، وقيل: لا يقع شيء؛ لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق؛ وهذه المسألة تسمى السريجية منسوبة لابن سريج وجرى عليها كثير من الأصحاب، والأول هو ما صححه الشيخان وهو المعتمد. وقال الشيخ عز الدين: لا يجوز التقليد في عدم الوقوع، وقال ابن الصباغ: وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها.
ولو علق الطلاق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ صوم رمضان لم تطلق؛ لأنه لم ينجز الطلاق، وإنما علقه على صفة لم توجد. واليمين فيما ذكر منعقدة حتى يحنث بها المعلق على الحلف.
ولو قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع لم يحنث في أصح الوجهين؛ لأنها لم تكلمه.