قوله: (وأربع) بحذف التاء لحذف المعدود. قوله: (ولا تعليق) وإن وجد المعلق عليه بعد الكمال.
قوله: (الصبي) خلافا للحنابلة اه م د.
قوله: (والمجنون) غير المتعدي. قوله: «رفع القلم» أي قلم التكليف فلا إثم عليهم بشيء وإن كانت إتلافاتهم معتبرة؛؛ لأنه من ربط الأحكام بالأسباب. اه. م د.
قوله: (صح تصرفه) الأولى أن يقول وقع طلاقه؛ لأنه المقصود وكان يجعل صحة التصرف دليلا له.
قوله: (لأنه لو إلخ) الأولى أن يقول: فلو طلق إلخ، بقاء التفريع. وقوله في هذا الجنون أي الواقع في السكر.
قوله: (والمبرسم) هو من أصابه البرسام بفتح الباء وهو مرض يعتري الدماغ يخلط العقل وقال بعضهم البرسام داء معروف وفي بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ قال ابن دريد البرسام معرب وبرسم الرجل بالبناء للمفعول. وقوله: " والمعتوه اسم مفعول من عته عتها من باب تعب نقص عقله من غير جنون أو دهشة وفي التهذيب المعتوه المدهوش من
(و) الرابع (المكره) بفتح الراء على طلاق زوجته لا يقع طلاقه خلافا لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولخبر: «لا طلاق في إغلاق» أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم. فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور وقع الطلاق في الجميع؛ لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به.
وشرط حصول الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها تهديدا عاجلا ظلما بولاية أو تغلب وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب أو غيره كاستغاثة بغيره وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوفه به؛ لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة، فخرج بعاجلا ما لو قال لأقتلنك غدا فليس بإكراه، وبظلما ما لو قال ولي القصاص للجاني طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها. ويحصل الإكراه بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق؛ لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المروآت إكراه. وخرج بقيد طلاق زوجته فيما تقدم ما إذا أكرهه على طلاق زوجة نفسه بأن قال له طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع على الصحيح؛ لأنه أبلغ في الإذن كما قاله في الروضة.
تتمة: لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقط ولا يقع معه المعلق