قوله: (فيعتق واحد بطلاق الأولى) والحاصل أنك تجمع الأعداد وهي واحد واثنتان وثلاثة وأربعة ثم تزيد ثلاثة لتكرار الواحد ثلاث مرات واثنين لتكررهما مرة فالجملة خمسة عشر: وضابط هذا وغيره أن جملة مجموع الآحاد هو الجواب في غير كلما ويزاد عليه مجموع ما تكرر منها فيها، مثاله في الأربع أن يقال: مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة
بطلاق الرابعة؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربعة ومجموع ذلك خمسة عشر.
ثم شرع في القسم الرابع وهو المحل بقوله: (ولا يقع الطلاق) المعلق (قبل النكاح) بعد وجوده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق إلا بعد نكاح» صححه الترمذي.
ثم شرع في القسم الخامس وهو شروط المطلق بقوله: (وأربع لا يقع طلاقهم) بتنجيز ولا تعليق: الأول (الصبي) والثاني (المجنون، و) الثالث (النائم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» صححه أبو داود وغيره. وحيث ارتفع عنهم القلم بطل تصرفهم، نعم لو طرأ الجنون من سكر تعدى به صح تصرفه؛ لأنه لو طلق في هذا الجنون وقع طلاقه على المذهب المنصوص في كتب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - عنه كما قاله في الروضة. والمبرسم والمعتوه وهو الناقص العقل كما في الصحاح كالمجنون
[حاشية البجيرمي]
وأربعة وجملتها عشرة وتكرر فيها الواحد ثلاث مرات بعد الأول والاثنان مرة فقط وجملتها خمسة تزاد على العشرة. وهذا ضابط سهل قريب ق ل على المحلي.
قوله: (لأنه صدق به) أي بالطلاق.
قوله: (وطلاق ثنتين) أي بانضمامهما للأولى.
قوله: (طلاق واحدة) أي في ضمن الأربعة.
قوله: (وطلاق ثلاث) أي بانضمامها إلى ما قبلها، وكذا ما بعده لا طلاق ثنتين؛ لأن صفة الثنتين لا تصدق إلا في الثانية والرابعة.
قوله: (غير الأوليين) أي غير اللذين وقعا بطلاق الثانية؛ لأنهما وقعا به فلا يقعان بعد.
قوله: (ولا يقع الطلاق) كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق ثم تزوج المعينة أو غيرها لم يقع الطلاق عليه. ولو حكم حاكم بوقوعه فللشافعي نقضه كما قاله الولي العراقي وغيره وإن خالف فيه العلامة ابن قاسم ق ل.
قال ابن حجر: ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم نقض؛ لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك، نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضح؛ وتعليق العتق بالملك باطل كذلك اه بحروفه. والذي اعتمده زي جواز النقض مطلقا. اه. خضر الشوبري. قوله: (المعلق) لو أبقى كلام المصنف على ظاهره من عدم صحة طلاق الأجنبية لكان أولى كما قاله ق ل. والحاصل أن كلام المصنف صادق بما إذا نجز الطلاق قبل النكاح وبما إذا علقه ثم نكحها والشارح قصره على الثاني والأول يعلم منه بالأولى، وقال شيخنا العشماوي: وإنما قيد بذلك ولم يبقه على إطلاقه ليشمل نحو قوله لأجنبية أنت طالق بالتنجيز؛ لأن المعلق هو محل النزاع فافهم.
قوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح» هذا يدل للإمام مالك بأن يقول لا طلاق يقع إلا بعد النكاح وإن كان موجودا قبله ونحوه نقول لا طلاق يصح إلا بعد النكاح.