[فصل فيما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات]
وهي ثلاث للحر وثنتان للرقيق، وفي الاستثناء هل ينفع أم لا والتعليق هل يتوقف على المعلق عليه أم لا؟ والمحل القابل للطلاق أن يكون زوجة ولو رجعية لا مملوكة له وفي شروط المطلق وهي التكليف وعدم الإكراه والنوم، فهذا الفصل معقود لخمس مسائل.
قوله: (ويملك الحر) أي كامل الحرية ثلاث طلقات أي في حق غيره - صلى الله عليه وسلم -، أما هو فلا ينحصر طلاقه في أحد الوجهين كما لا ينحصر عدد زوجاته. والوجه الثاني أنه في الطلاق كغيره وهو الصحيح وعلى الحصر قيل: يحل له أن يعيدها من غير محلل، وادعى المؤلف أنه الأصح وقيل لا تحل له أبدا لعدم إمكان التحليل لما خص به من حرمة نسائه المدخول بهن بنكاح أو ملك على غيره لقوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} [الأحزاب: 53]
طلقات) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ فقال: {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] » وإنما لم يعتبروا رق الزوجة؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لما روى البيهقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» . ولا يحرم جمع الطلقات «؛ لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - طلقها ثلاثا قبل أن يخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تبين باللعان» متفق عليه. فلو كان إيقاع الثلاث حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره.
(و) يملك (العبد طلقتين) فقط وإن كانت زوجته حرة لما روى الدارقطني مرفوعا: «طلاق العبد طلقتان»
[حاشية البجيرمي]
قيل نزلت في طلحة لما قال إن مات لأتزوجن بعائشة ولأنهن أمهات المؤمنين قال الله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] ولأنهن أزواجه في الجنة، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قال القشيري. وقيس بزوجته أمته كما جزم به الطاوسي والبارزي وغيرهما، وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح. وظاهر الآية يقتضي أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجة ولا أم المؤمنين، لكن المنع أقوى معنى وخرج بالمدخولة غير المدخول بها فإن كانت أمته لم تحرم على غيره أو زوجته حرمت إن مات عنها. وفيمن فارقها في حياته أوجه أصحها التحريم مطلقا كما هو ظاهر الأدلة، وحكي عن نص الشافعي في أحكام القرآن ورجحه النووي. هذا إذا لم تختر المخيرة فراقه، فإن اختارت فراقه فمنهم من طرد فيها الخلاف؛ والأظهر في الشرح الصغير القطع بالحل وإلا فلا معنى للتخيير، وجزم به الإمام، وحكوا فيه الاتفاق، والأصح التحريم ذكره المناوي في شرح الخصائص.
قوله: (سواء كانت حرة أو أمة) وخالف أبو حنيفة، فجعل الاعتبار بحال النساء كالعدة؛ واختاره ابن سريج. اه. سم.
قوله: (سئل عن قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فإن قيل: الطلاق ليس مرتين بل ثلاث؟ أجيب بأنه على تقدير صفة محذوفة أي عدد الطلاق الذي تحل بعده الرجعة مرتان أي طلقتان، ولم يقل ثنتان أو طلقتان؛ لأن المراد أن يطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة. اه. ابن عرفة في تفسيره، قال: والحكم عندنا في إيقاع الثنتين في مرة الكراهة وقوله عن قوله تعالى إلخ عن بمعنى بعد، كقوله تعالى: {لتركبن طبقا عن طبق} [الانشقاق: 19] أي سئل بعد قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ؛ لأن السؤال بعده لا عنه. قوله: {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] أي طلاق لا إثم فيه.