إشارة الأخرس مثل نطقه ... فيما عدا ثلاثة لصدقه
في الحنث والصلاة والشهادة ... تلك ثلاثة بلا زيادة
قوله " والشهادة " أي أدائها، وأما تحملها فيصح منه ح ل.
قوله: (ولا يحنث بها في الحلف) سواء كان الحلف بالعبارة أم بالإشارة على الراجح، خلافا للزركشي حيث خص عدم الحنث بالحلف بعد الخرس. اه. بابلي. وعبارة ح ل: ولا في حنث كأن حلف لا يتكلم ثم خرس أو أشار بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به لا حنث اه. وقال شيخنا العزيزي: إنه لو حلف الأخرس بالإشارة ثم تكلم بها فإنه يحنث بها، وذلك؛ لأنه حينئذ يعده العرف تكلما، بخلاف ما لو حلف على عدم الكلام وهو ناطق ثم إنه تكلم بالإشارة فإن العرف لا يعده تكلما اه. ولعل ما قاله شيخنا هو الظاهر فحرر ذلك. وتقدم أن إشارته إلى القرآن مع الجنابة فيها خلاف، ومال شيخنا كالخطيب إلى الحرمة وفيه نظر؛ ولذلك لم يوجبوها عليه للعاجز عن قراءة الفاتحة اه كما في ق ل.
قوله: (فصريحة) كأن يقال عند المخاصمة طلقها فيشير بثلاث أصابع إليها شيخنا.
قوله: (وإن اختص بطلاقه) أي بفهم طلاقه
تتمة: لو قال لزوجته: إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق بائنا، بخلاف ما لو قال لغيرها إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيا؛ لأنه تعليق محض. ولو قال
[حاشية البجيرمي]
فطنون أي أو فطن، فإن لم يفهم إشارته بالطلاق أحد فلا يكون صريحا ولا كناية فيتولى أمره وليه لعدم اعتبار إشارته. قوله: (فكناية تحتاج إلى النية) وإن انضم إليها قرائن وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة، فقول المتولي ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق ليس بقيد اه؛ أي بل مثل الكناية الإشارة اه. ومن الكناية كتابة من ناطق أو أخرس، فإن نوى بها الطلاق وقع؛ لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية؛ فلو كتب الزوج إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه لها رعاية للشرط أو كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه طلقت رعاية للشرط في الأولى ولحصول المقصود في الثانية، وكذا إن قرئ عليها وهي أمية وعلم الزوج حالها؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتابة وقد وجد بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه، بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة وأصلها اه شرح المنهج.
وقوله " كتابة " وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض، فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي. وقوله " فإن نوى بها الطلاق " فلو تلفظ الناطق بما كتبه وقع به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ما كتبه فيقبل ظاهرا في الأصح، أي فيقع إذا قصد الإنشاء أو أطلق اه. وقوله " فلو كتب " خرج به ما لو أمر غيره بكتابة طلاق زوجه ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق فكتب هو، فإنه لا يقع شيء كما في الحلبي وغيره؛ قال ع ش: لأنه يشترط أن تكون الكتابة والنية من واحد اه. قلت: ويؤخذ من التعليل أعني قوله؛ لأنه يشترط أن تكون الكتابة إلخ، أنه لو أمر غيره بالكتابة والنية أنه يكفي ويقع به الطلاق وهو كذلك، وبه صرح البرماوي.