[حاشية البجيرمي]
علم أن كفها خال قال م ر: لأن قوله في كفها صلة لما أو صفة لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول اه. فالمراد العوض ولو بقسر كما تقدم. وخرج بضمير خالعها خلعه مع الأجنبي في الحالة المذكورة فيقع رجعيا.
قوله: (على ما يأتي) لا حاجة للجمع بين قوله: " على ما يأتي " وبين قوله: " ولكن " فلو حذفه كان أولى إذ قوله: " ولكن إلخ " هو قوله على ما يأتي.
قوله: (لأنه تكرر إلخ) هو مبني على أن مأخذ الصراحة التكرر في لسان حملة الشرع، وقيل: المعتبر وروده في الكتاب والسنة أو اشتهاره مع ورود معناه سواء تكرر أم لا. ومراده بحملة الشرع الفقهاء ع ش.
قوله: (إن ذكر معهما المال) وكذا إن نوى أو نوى التماس قبولها وقبلت ق ل. ويقع في الأولى بالمسمى وفي الثانية بالمنوي إن وافقته عليه، فإن لم توافقه وقع بمهر المثل، ويقع في الثالثة بمهر المثل إن قبلت وإلا فلا يقع شيء تأمل، حرر ذلك في زي. والمعتمد أنه كناية في الثالثة، فإن نوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا م ر، وعبارته في شرحه: والأوجه أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت بما ذكره أو نواه أو عرى عن ذكر المال ونيته ونوى التماس جوابها وقبلت وقع بائنا بمهر المثل لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض، فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأنه المراد، فإن لم يضمر جوابها ونوى الطلاق وقع رجعيا، وإن لم ينوه فلا يقع شيء اه مع زيادة من شرح المنهج وع ش. وعبارة زي: المعتمد ما في الروضة من أن شرط صراحته ذكر المال ومثل ذكره نيته أي المال، فإن ذكر مالا وجب وإن نواه وجب مهر المثل، ولا بد من القبول في هاتين الحالتين سواء أضمر الالتماس أم لا، وإن لم يذكر مالا ولا نواه كان كناية في الطلاق، فإن نوى به الطلاق نظر فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وكانت أهلا للالتزام وقع بائنا بمهر المثل وإن لم يضمر وقع رجعيا. وكذا إن لم تقبل، هكذا حرره ابن الرملي في درسه اه.
قوله: (الذي جامعها فيه) قيد به؛ لأنه الذي يكون بدعيا لولا الخلع.
قوله: (ومنه يعلم) أي من التعليل. قوله (لأنها ببذلها الفداء إلخ) يؤخذ منه فرضها فيما إذا كان الخلع معها أو بإذنها، فلو كان مع أجنبي بلا إذنها لم يجز؛ لأنه بدعي وإن صح؛ وسيأتي أن طلاقها لا سني ولا بدعي.
قوله: (كالزوجة في لحوق الطلاق) ذكر خمسة، وزيد سادس وهو: عدم جواز نكاح أربع سواها. وقد نظم بعضهم ذلك في بيت فقال:
طلاق وإيلاء ظهار وراثة ... لعان لحقن الكل من هي رجعة
أي ذات رجعة.
قوله: (صدق بيمينه) أي فإذا مات لا ترثه ولا نفقة لها عليه إن لم تكن حاملا وإذا ماتت ورثها.
قوله: (رجلين)
يكره، إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه؛ قاله الماوردي. أو ادعى الخلع فأنكرت بأن قالت لم تطلقني أو طلقتني مجانا بانت بقوله ولا عوض عليها، إذ الأصل عدمه، فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة؛ فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان، وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه؛ قاله الماوردي. ولو اختلفا في عدد الطلاق كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك أو في صفة عوضه كدراهم أو دنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أو في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت دراهم أو قدره كقوله خالعتك بمائتين فقالت بمائة ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا، تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به، ويجب بينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم مهر مثل وإن كان أكثر مما ادعاه؛ لأنه المرد، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها. ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لزم إلحاقا للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل.