قال الشعراني في الميزان: ومثله في رحمة الأمة. قال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرى ذلك مسقطا للشفعة أو أن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي أو يهبه له، وقال مالك وأحمد: إنه ليس له الاحتيال على إسقاط الشفعة اه. وقال أيضا: قال الشافعي وأبو حنيفة: إن من قصد الفرار من الزكاة فوهب من ماله شيئا أو باعه ثم اشتراه قبل الحول سقطت عنه الزكاة وإن كان مسيئا عاصيا، وقال مالك وأحمد: لا تسقط. فالأول مخفف والثاني مشدد. ووجه الأول حمله على تغيير نيته
(وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها) أي بضعها الذي استخلصته بالعوض (ولا رجعة له عليها) في العدة لانقطاع سلطنته بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح) أي بعقد (جديد) عليها بأركانه، وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. ويصح عوض الخلع قليلا أو كثيرا دينا وعينا ومنفعة لعموم قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ولو قال: إن أبرأتيني من صداقك أو من دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق؛ لأن الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق. ولو خالعها على ما في كفها ولم يكن فيه شيء وقع بائنا بمهر المثل على
[حاشية البجيرمي]
الفاسدة بعد ذلك قبل إزالة العين، ووجه الثاني حمله على استصحابها مخادعة لله عز وجل اه. وقوله: " مكروهة " أي كراهة تنزيه، والأولى أن يقال إنها محرمة وهو الظاهر اه. ثم رأيت في فتاوى الشلبي الحنفي ما نصه: سئل في رجل تزوج بابنة عمه ودخل بها وأصابها ثم حصل بينه وبين والدها تشاجر فسأله والدها المذكور على أن يطلقها طلقة واحدة على بقية صداقها عليه ومنجمها وعلى جميع ما عليه لها من الحقوق. فأجاب: سؤاله إلى ذلك وطلقها الطلقة المسئول عنها ثم وقع بين والدها وزوجها تبارؤ عام مطلق فهل حق الزوجة المذكورة يكون لازما لأبيها أم لها المطالبة على زوجها، وإذا غرم زوجها ما يجب لها عليه له الرجوع على والدها بعد البراءة الصادرة بينهما والحال أن الزوجة المذكورة لم تكن حاضرة للطلاق وما حكم الله تعالى في ذلك؟ جوابه للشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي: البراءة من الوالد دون الزوجة: " لا تصح، فلا يقع الطلاق في مقابلتها وحق الزوجة باق في ذمة الزوج وهي باقية على العصمة. ووافقه شيخ الإسلام الحنبلي. وكتب سيدي الجد - رحمه الله - على الجانب الأيمن ما صورته: إن كانت الزوجة صغيرة لا ينفذ الخلع عليها في حق وجوب المال لكنه يقع الطلاق بقبول الأب على الأصح، وإن كانت كبيرة توقف الخلع على قبولها.
ووجدت في ورقة بخطه ما نصه في رجل متزوج بامرأة، فسأله والدها بما نصه: أن يطلقها طلقة واحدة على براءة ذمته من حال صداقها ومؤجله عليه وجملته كذا وكذا دينارا على ثلاث فصول كساو من غير إذنها، فأجابه لذلك وطلقها الطلقة المسئولة على الحكم المشروح، فهل والحال ما ذكر يقع عليه الطلاق أم لا؟ وهل الإبراء المذكور ووقع الموقع أم لا؟ وإذا لم يقع الإبراء موقعه وقلتم بوقوع الطلاق يقع رجعيا أم بائنا بمهر المثل أم لا؟ أجاب الجمال الصاغاني: يقع الطلاق رجعيا ولا شيء على الأب، فإن ضمن له براءته من ذلك والحال ما ذكر وقع بائنا بمهر المثل على الأب. وكتبت تحت خطه ما نصه: يقع الطلاق رجعيا ولو ضمن الأب البراءة عن المهر للزوج ولا يلزم الأب شيء بالضمان المذكور اه. وذكر الرملي في الكلام على ذلك كلاما ينبغي الوقوف عليه.