[حاشية البجيرمي]
الحاصل أن الزوجات إن كن أربعا وجب ثلاث قرع؛ لأن الرابعة تتعين، وإن كن ثلاثا وجب قرعتان؛ لأن الثالثة تتعين، وإن كن اثنتين وجبت واحدة زي. وله أن يكتفي بقرعة واحدة لهن بأن يكتب أسماء النساء كلهن ويخرجها على الليالي أو بالعكس، ولا حاجة إلى إعادة القرعة ظاهره أن له إعادتها مع أنه ليس له ذلك؛ لأنها ربما خرجت مخالفة للقرعة الأولى.
قوله: (أقرع للابتداء) وكذا للباقي كما في شرح الروض، وعبارته: فإذا تمت النوب أعاد القرعة للجميع فكان الأولى للشارح أن يعبر بالنوب دون النوبة.
قوله: (لنقلة) هذه دخيلة في كلام المصنف. ق ل قال في الروض وشرحه: فلو غير نية النقلة بنية السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم بذلك أو يستمر حكمهما إلى أن يرجع إلى الباقيات؟ وجهان، قال الزركشي: نص الأم يقتضي الجزم بالثاني اه. قوله: (حرم إلخ) المسألة لها خمسة أحوال يحرم في اثنين منها، وهما أن يستصحب بعضهن ويبقي بعضهن على عصمته من غير قرعة أو يترك الجميع، ويحل فيما إذا استصحب الكل أو طلق الكل أو استصحب بعضا وطلق بعضا.
قوله: (فإن سافر ببعضهن) أي لنقلة.
قوله: (قضى للمتخلفات) أي من نوبة التي استصحبها. نعم لو عجز عن استصحاب جميعهن دفعة فينبغي أن يجوز له استصحاب بعضهن أولا بالقرعة ثم بعد ذلك يرسل لأخذ الباقي أو يأخذهن م د على التحرير.
قوله: (قضى لمن مع الوكيل) ؛ لأنه من أفراد استصحابه لبعض دون بعض، ويشترط أن يكون الوكيل محرما لها أو عبدا لها ممسوحا. قوله: (ولا يجوز أن يتركهن) أي بغير رضاهن م د.
قوله: (بل ينقلهن) أي أو ينقل بعضا ويطلق بعضا، فأو مانعة خلو فتجوز الجمع. وليس له أن ينقل بعضهن بنفسه والبعض الآخر بوكيله إلا بقرعة، وظاهر أن ذلك محله إذا كان الوكيل محرما لمن ينقلها وإلا فيحرم مطلقا كما أفاده خ ض.
قوله: (أو يطلقهن) ظاهره ولو كان الطلاق رجعيا. اه. عبد البر.
قوله: (لما في ذلك) أي تركهن، فهذا علة لقوله ولا يجوز أن يتركهن بقرينة قوله فأشبه الإيلاء أي فكان غير جائز كما قرره شيخنا.
قوله: (من الوقاع) أي الجماع.
قوله: (وفي باقي الأسفار) الباقي هو السفر لغير نقلة؛ لأن السفر إما لنقلة أو غيرها.
قوله: (وفي باقي الأسفار) أي لا لنقلة، وهو متعلق بأقرع الذي بعده فهو دخول على المتن.
قوله: (المباحة) قيد به؛ لأن مصاحبة المسافرة رخصة وهي لا تناط بالمعصية. ويجب عليها السفر بطلبه كركوب بحر إن غلبت السلامة فيه إن أمن الطريق والمقصد، والامتناع منه لعصيانه به نشوز؛؛ لأنه لم يدعها للمعصية، بل لاستيفاء حقه. وعبارة ع ش على م ر: وامتناع المرأة من السفر مع الزوج نشوز ولو كان سفره معصية؛ لأنه لم يدعها لمعصية بل لاستيفاء حقه. ومحل ما ذكر ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه كشدة حر أو برد لا تطيق السفر معه، وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه.
قوله: (كما اقتضاه) أي الوجوب.
قوله: (عند تنازعهن) متعلق بأقرع.
قوله: (بالتي تخرج عليها) أي لها. قوله: (سهم) في إقحام سهم تغيير إعراب المتن اللفظي وهو معيب، على أن المراد بالقرعة
(القرعة) لما روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» . وسواء كان ذلك في يومها أم في يوم غيرها. وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر، بل إذا رجع وفى لها نوبتها وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها. ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى، فإن رضين بواحدة جاز بلا قرعة وسقط القضاء ولهن الرجوع قبل سفرها؛ قال الماوردي: وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر أي يصل إليها وإذا سافر بالقرعة لا يقضي للزوجات المتخلفات مدة سفره؛ لأنه لم يتعد والمعنى فيه أن المستصحبة وإن فازت بصحبته. فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمتخلفة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة، فتقابل الأمران فاستويا. وخرج بالأسفار المباحة غيرها فليس له أن يستصحب فيها بعضهن بقرعة ولا بغيرها، فإن فعل عصى ولزمه القضاء للمتخلفات. وخرج بالزوجات الإماء فله أن يستصحب بعضهم بغير قرعة، فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لخروجه عن حكم السفر، هذا إن