قوله: (ولا بليلة) أي ولا يجوز القسم بليلة وبعض ليلة. قوله: (وأما طوافه إلخ) وارد على قوله: ولا يجوز تبعيضها.
قوله: (فمحمول على رضاهن) بناء على وجوب القسم عليه، وهو الصحيح. قوله: (فقد مر حكمه) وهو أن أقل نوب قسمه وقت نزوله، ووقت الارتحال تابع. قوله: (وهو الظاهر) أي عدم الجواز.
قوله: (بغير رضاهن) أفهم جواز الزيادة ولو مشاهرة أي شهرا مثلا، ومسانهة أي سنة مثلا.
قوله: (وإن تفرقن في البلاد) فإذا كان له زوجة في مصر يبيت عندها ثلاث ليال وبعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلا، وإذا ذهب إلى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاث ليال وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة إقامته. وعبارة سم على حج: ويؤخذ من ذلك ما كثر السؤال عنه أنه من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا فيمتنع عليه أن يبيت عند إحداهما أزيد من ثلاث، فإذا بات ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا؛ وهذا الحكم مما عمت به البلوى اه.
قوله: (إلى المهاجرة) أي الهجر ضد الوصل، فالمفاعلة ليست على بابها والإيحاش ضد الأنس.
قوله: (وتجب القرعة إلخ)
للابتداء بواحدة منهن عند عدم رضاهن تحرزا عن الترجيح مع استوائهن في الحق، فيبدأ بمن خرجت قرعتها فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات، ثم بين الأخيرتين؛ فإذا تمت النوبة راعى الترتيب. ولا حاجة إلى إعادة القرعة، بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء.
(وإذا أراد) الزوج (السفر) لنقلة ولو سفرا قصيرا حرم عليه أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة، فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله قضى لمن مع الوكيل. ولا يجوز أن يتركهن بل ينقلهن أو يطلقهن لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع، فأشبه الإيلاء بخلاف ما لو امتنع من الدخول إليهن وهو حاضر؛ لأنه لا ينقطع رجاؤهن. وفي باقي الأسفار الطويلة أو القصيرة المباحة إذا أراد استصحاب بعضهن. (أقرع بينهن) وجوبا كما اقتضاه إيراد الروضة وأصلها عند تنازعهن. (وخرج بالتي تخرج عليها) سهم