قوله: (لأنه يجوز تفريق أفعاله إلخ) قضية هذه العلة أنه لا يصح من صاحب الضرورة تفريق النية وليس كذلك؛ لأن تفريق النية لا يمنع الموالاة بين أفعال الوضوء، بخلاف تفريق أفعاله. وعبارة شرح المنهج كما له تفريق الوضوء. اه. قال البرلسي: هذا خاص بالسليم أما السلس فليس له ذلك لوجوب الموالاة في حقه. وأما تفريق النية فلا فرق فيه بين السليم والسلس. اه.
قوله: (أوجههما لا) وإن طال اه. م ر. قوله: (بل أعضاء الوضوء خاصة) وفائدة الخلاف تظهر في الأيمان فيما لو حلف أنه لا حدث بظهره مثلا. فإن قلنا: الحدث الأصغر يحل جميع البدن حنث أو أعضاء الوضوء فقط لم يحنث اه. ع ش على م ر.
قوله: (بمجرد غسله) وإنما امتنع عليه أن يمس المصحف بذلك العضو؛ لأن شرط المس الطهارة الكاملة.
قوله: (ظاهر كل الوجه إلخ) في فتاوى م ر لو ابتلي بالكحل وغير ماء غسل الوجه لم يضر. اه. قال بعض
بالغسل الانغسال، سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره، وكذا الحكم في سائر الأعضاء.
وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور العظمات اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وعرضا ما بين أذنيه لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك، وخرج بظاهر داخل الأنف والفم والعين فإنه لا
[حاشية البجيرمي]
شيوخنا: ومثل الكحل التراب دون غيره كحبر لعدم المشقة في الاحتراز عنه. اه. قلت: قضية تشبيه التراب بالكحل أن اعتبار عدم الضرر في مقيد بالابتلاء، وليس كذلك لما سبق في المياه أن التراب لا يضر مطلقا إلا إذا صار الماء يسمى طينا. اه اج.
قوله: (والتراب) أي إذا كان على الوجه وغير الماء عند غسله. قوله: (كل) زاده لدفع توهم الاكتفاء بغسل البعض المحتمل له كلام المصنف، هذا ولا يخفى أن لفظ كل من ألفاظ التأكيد، وأنه يؤكد به ما يتجزأ بنفسه كالجيش أو بعامله كالعبد في نحو: اشتريت العبد كله وما هنا من الثاني اه. ع ش. قوله: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] إلخ من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم} [المائدة: 6] إلخ. قال بعضهم: دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى طهارتان: الوضوء والغسل، ومطهران: الماء والتراب، وحكمان: المسح والغسل، وموجبان: الحدث والجنابة، ومبيحان: المرض والسفر، وكنايتان: الغائط والملامسة، وكرامتان: تطهير الذنوب وإتمام النعمة اه. شوبري. واستشكل: كيف صح الاستدلال بها مع أنها نزلت بالمدينة وهو أي الوضوء شرع بمكة؟ وأجيب: بأنها نزلت مقررة لما علمه جبريل - عليه الصلاة والسلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة الإسراء بمكة فلا إشكال. قوله: (والمراد بالغسل الانغسال) ولو بغسل غيره بلا إذنه أو سقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما، بخلاف ما لو كان بفعله كتعرضه للمطر ومشيه في الماء فلا يشترط فيه ذلك أي تذكر النية اكتفاء بالأولى اه. ز ي. قوله: (أم بغيره) أي غير فعل المتوضئ، وهو صادق بصورتين بأن كان بفعل غيره أو بغير فعل أصلا كأن نزل عليه المطر. وقوله: (وكذا الحكم) أي المراد بالغسل الانغسال في سائر الأعضاء أي باقيها. وفيه أن باقيها شامل للرأس، فإما أن يراد بالغسل ما يشمل المسح أو يقال المراد بالمسح في الرأس الانمساح فتأمل. .