قوله: (وجب) هذا جواب قوله " وإن كانت مفوضة " والواو في قوله " وإن كانت مفوضة " من المتن، وأصل العبارة: ووجب المهر بثلاثة أشياء، وقد أصلحه الشارح، فإن ظاهره أن العقد لا يوجب المهر إذا لم يذكر فيه مع أنه يوجبه في غير المفوضة كما قدمه الشارح.
قوله: (بثلاثة أشياء) نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم وطئ فلا شيء لها؛ لأنه استحق وطئا بلا مهر، فأشبه ما لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها ثم وطئها الزوج سم، فإن لم يسلما وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا وقوله نعم لو نكح في الكفر أي وهما حربيان. وعبارة م ر: ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر إلخ وقوله فلا شيء لها. لا يقال ذكر الرافعي أنه لو نكح ذمي ذمية على أن لا مهر وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا في المسلمين، فإذا أوجبنا فيما إذا لم يسلما فكيف لا نوجبه إذا أسلما؛ لأنا نقول: ما ذكره الرافعي في الذميين والذمي ملتزم للأحكام وما هنا في الحربيين وهو غير ملتزم للأحكام، وقوله " أو باعها ثم وطئها " أي فلا مهر لها ولا للبائع كما قاله م ر.
قوله: (ولها حبس نفسها) فيه أنه إن قلنا يجب مهر
كالمسمى في العقد. ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج؛ لأن الحق لها، فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض؛ وهذا كما قاله الأذرعي إذا فرض دون مهر المثل، أما إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد وبذله لها وصدقته على أنه مهر مثلها فلا يعتبر رضاها؛ لأنه عبث. ولا يشترط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل؛ لأنه ليس بدلا عنه، بل
[حاشية البجيرمي]
المثل بالعقد فما معنى المفوضة؟ وإن قلنا لم يجب شيء فكيف تطلب ما لم يجب؟ ويجاب بأنه لما جرى سبب وجوبه وهو العقد جاز لها الحبس، وإذا حبست نفسها أو حبسها الولي بسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس؛ لأن التقصير منه.
فإن قيل: كيف ساغ لها حبس نفسها مع أنه لا يجب إلا بالوطء أو الموت فكيف ساغ لها طلب الفرض وحبس نفسها لتسلمه؟ ولهذا قال إمام الحرمين عند ذكر هذا الإشكال: من طلب أن يلحق ما وضعه على الإشكال بما هو بين فقد طلب مستحيلا؟ ويجاب بأن العقد سبب لوجوبه بنحو الفرض فلما جرى سبب وجوبه وهو العقد جاز لها الطلب وسيد الأمة ولو مكاتبة كالولي كما في ق ل. ولو زوج غريب بنته ببلد ولم يستوف مهرها، فله السفر بها إلى وطنه حتى يستوفيه، وكذا المرأة البالغة الغريبة إذا زوجها الحاكم ولم تقبض الصداق لها السفر إلى بلدها مع محرم، وإذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة النقل والرجوع إلى مكان العقد على المرأة؛ لأنها سافرت بغير إذن الزوج ولا نفقة لها في هذه الغيبة، قاله الشيخ س ل. وانظر هلا كانت مدة الغيبة كمدة الحبس فيكون لها النفقة نظير ما تقدم في مدته؟ ولعل الجواب ما أشار إليه بقوله؛ لأنها سافرت بغير إذن الزوج، فلو أخره عن قوله ولا نفقة لها في هذه الغيبة لكان أولى فتأمل.
وفي شرح م ر: ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد، فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا؟ قال الحناطي: نعم، وحكى الروياني فيه وجهين: أحدهما نعم؛ لأنها خرجت بأمره والثاني لا؛ لأن تمكينها إنما يحصل بغزة، وهو المعتمد والحبس في الصغيرة والمجنونة لوليهما وفي الأمة لسيدها أو وليه؛ شرح المنهج. ومثلهما السفيهة فلا عبرة بتسليمها نفسها. ولو بلغت الصغيرة وادعت أن وليها سلمها بغير مصلحة وأرادت حبس نفسها للقبض كان القول قولها وجاز لها الحبس، بخلاف ما لو بلغ الصغير وقد ترك أبوه الأخذ بالشفعة وادعى أنه ترك لغير مصلحة حيث لا يقبل ولا يمكن من الأخذ. والفرق أن ما هنا تفويت حاصل وما هناك تفويت معدوم اه سم.