قوله: (ويستحب) هذا هو الأصل ويكره إخلاؤه عنه، وقد يجب كما لو زوج القاصرة وليها بأكثر من مهر المثل؛ لأنه لو سكت لوجب مهر المثل وقد يحرم كما لو زوجها بدون مهر المثل ولو سكت لوجب مهر المثل م د.
قوله: (للزوج) لو قال للعاقد كان أولى، اللهم إلا أن يقال قيد بالزوج؛ لأن الولي تارة يستحب في حقه وتارة يجب، والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يعترض به ق ل.
قوله: (في صلب النكاح) أي أثناء العقد فلا اعتبار بالتوافق قبل النكاح أو بعده في استحباب أو التزام، حتى لو خالف المسمى فيه المتفق عليه قبله أو بعده كان هو أي النكاح المعتبر سم. والصلب بسكون اللام وتضم للإتباع وأصله لغة كل ظهر له فقار أي عظام كما في المصباح ففي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه
أدفع للخصومة؛ ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له - صلى الله عليه وسلم -. ويؤخذ من هذا أن السيد إذا زوج عبده أمته أنه يستحب له ذكر المهر، وهو ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير، وهو المعتمد إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه (فإن لم يسم) صداقا بأن أخلي العقد منه (صح العقد) بالإجماع، لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. وقد تجب التسمية في صور: الأولى: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف. الثانية: إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض، فزوجها هو أو وكيله. الثالثة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف. وحل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسميته بما وقع الاتفاق عليه، ولا يجوز إخلاؤه منه. وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد.