قوله: (رفعته إلى القاضي) أي فورا على المعتمد، فإن ادعت جهل الفورية عذرت؛ لأنه مما يخفى اه. ح ل. وعبارة ق ل: والخيار على الفور أي لمن علم به وبفوريته ويعذر من جهلهما
من وجد بالمبيع عيبا.
خاتمة: حيث اختلف الزوجان في الإصابة كان المصدق نافيها أخذا بالأصل إلا في مسائل: الأولى: العنين كما مر. الثانية: المولى وهو كالعنين في أكثر ما ذكر الثالثة: إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها، وأنكر المحلل الوطء، فتصدق بيمينها لحلها للأول. الرابعة: إذا علق طلاقها بعدم الوطء فادعاه وأنكرته صدق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح. وذكرت صورا أخرى في شرح المنهاج من أرادها فليراجعه.
[حاشية البجيرمي]
وأمكن ولو مخالطا لنا اه. وعبارة م ر: ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن أن لا يكون مخالطا للعلماء والمراد بالعلماء هنا من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره.
قوله: (فإن قال وطئت) أي وهي ثيب كما في متن المنهج أو بكر غوراء كما قاله ح ل، وما قاله ح ل ضعيف تبع فيه زي. والمعتمد أنها إذا كانت بكرا ولو غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة تحلف أنه لم يطأ دونه على ما اعتمده م ر في شرحه آخرا، وضرب على غير غوراء في نسخته والغوراء هي بعيدة البكارة.
قوله: (واستقلت بالفسخ) لكن بعد قول القاضي ثبتت عنته عندي أو ثبت حق الفسخ أو نحو ذلك، فإن تعذر القاضي فلها الفسخ وحيث وقع الفسخ فإن كان بحادث بعد الوطء وجب المسمى وإلا فمهر المثل ق ل. وقوله " ثبتت عنته " ولا يشترط قول القاضي حكمت بالفسخ كما في زي، وعبارته: وبحث السبكي أنه لا بد من حكمت؛ لأن الثبوت بغير حكم مردود؛ لأن المدار على تحقق السبب وقد وجد.
فرع: لا نفقة للمفسوخ نكاحها بعد الدخول في العدة إن كانت حائلا أو حاملا لانقطاع أثر النكاح، ولها السكنى؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء. اه. س ل.
قوله: (إلا في مسائل) ذكر الشارح منها أربعة.
قوله: (في أكثر ما ذكر) أي في أكثر صور اختلاف الزوجين في الإصابة.
قوله: (وأنكر المحلل الوطء) أي والفرض أنهما متفقان على حصول الطلاق.
قوله: (لحلها للأول) أي بالنسبة لهذا لا بالنسبة لغرم المهر بتمامه، بل لا يغرم المحلل إلا نصف المهر عملا بإنكاره الوطء فهو المصدق. قوله: (الرابعة إذا علق طلاقها) كقوله إن لم أطأك في هذه الليلة فأنت طالق. وقوله: " فادعاه " أي الوطء لأجل عدم الوقوع. ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فقالت افتضني وأنكر صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهر، ولو قال: أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهر ولم تطأ في هذا الطهر فيقع حالا، وقال أنا وطئت فيه فلا يقع حالا، صدق هو؛ لأن الأصل بقاء العصمة. ونظيره ما أفتى به القاضي فيما إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق فادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة، عملا بالأصل فيهما اه أج. ونظم ذلك بعضهم فقال:
القول قول واطئ في ستة ... مضبوطة بالحفظ عند الثقة
الحلف في التحليل والثيوبة ... والوطء مع فرع أتى وعنة
ومثل ذا الإيلاء والتعليق ... بطلقة لسنة تحقيق
ونظمها بعضهم أيضا فقال:
إذا اختلف الزوجان في وطئه لها ... فمن منهما ينفيه فالقول قوله