قوله: (قدرها) برفع قدر بدلا من ما الواقع فاعلا لقوله: " بقي " أي إن بقي قدر يولج وأمكن وطؤه به.
قوله: (في إمكان الوطء به) أي فيما يولج قدرها.
قوله: (وخرج به) أي بالمجبوب المفهوم من الجب، وكان الأولى أن يقول وخرج به أي الجب الخصاء.
قوله: (فلا خيار به) أي بالخصاء المفهوم من الخصي.
قوله: (العنة) أي العجز عن الوطء ولو بالنسبة لها مطلقا، أو لكونها بكرا دون غيرها وإن حصل بمرض يدوم سم.
قوله: (وهو بضم المهملة) الأولى: " وهي " إلا أن تؤول العنة بالمرض أو بكونها خامس العيوب.
قوله: (لأن ذلك) أي المذكور من دعوى العنة.
قوله: (وإقرارهما لغو) أي والدعوى عليهما غير مسموعة، فليس هناك يمين مردودة.
قوله: (وبقيد قبل الوطء العنة الحادثة بعده) عبارة شرح المنهج: أما بعد الوطء فلا خيار لها بالعنة؛ لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب اه. وقوله: عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلخ ". إن قلت هذا التعليل يأتي في المجبوب إذا كان الجب بعد الوطء؛ لأنها حينئذ عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها، فمقتضاه أنه لا يثبت لها الخيار في المجبوب إلا إذا جب قبل الوطء مع أن لها الخيار مطلقا. فالجواب ما أشار إليه بقوله مع رجاء زوالها أي العنة في العنين، بخلاف المجبوب فلا يرجو زوال علته؛ أفاده شيخنا: وقوله: " قبل الوطء " بالمعنى الذي ذكروه في التحليل، فإن كانت بكرا فلا يزول حكم
بعده ولو مرة، بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة. وفرق بتوقع زوال العنة بحصول الشفاء وعود الداعية للاستمتاع فهي مترجية لحصول ما يعفها بخلاف الجب ليأسها من توقع حصول ما يعفها.
تنبيه: ثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار، وصح ذلك عن عمر - رضي الله تعالى عنه - في الثلاثة الأول؛ وهي مشتركة بين الزوجين، رواه الشافعي وعول عليه؛ لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف. وفي الصحيح: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» . قال الإمام الشافعي في الأم: وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج ويعدي الولد، وقال في موضع آخر: الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا، وهو مانع للجماع لا تكاد النفس أن تطيب أن تجامع من هو به، والولد قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله. فإن قيل: كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث: «لا عدوى» ؟ أجيب بأن مراده أن يعدي بفعل الله تعالى لا بنفسه، والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى.
ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب ذكره ولو بعد الدخول ولو بفعلها ثبت لها الخيار، بخلاف حدوث العنة بعد الدخول كما مرت الإشارة إليه وإلى الفرق بين الجب والعنة. ولو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول