قوله: (لنسيان له) أي للأول أي بأنه توضأ أو اغتسل، فأعاد الوضوء أو الغسل جازما بأن هذا الوضوء أو الغسل الذي عليه، ووجهه أنه في النسيان ناو لرفع الحدث بخلافه في التجديد، وتسمية هذا الوضوء مجددا تجوز لعدم تمام الأولى لبقاء اللمعة التي نسيها.
قوله: (لأنه) أي تجديد الوضوء. .
قوله: (ويجب) أي من حيث الاعتداد لا أنه إذا غسل شيئا قبل النية حرم عليه وعند بمعنى مع.
قوله: (أول غسل إلخ) أي ولو شعرا خارجا عن حد الوجه أو باطن شعر كثيف لدخوله في حد الوجه، بخلاف جوانب الرأس، فلا يكفي قرن النية بها، وإن وجب غسلها تبعا أي للوجه خلافا لما في حاشية ق ل من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف. قال ق ل: ويظهر أنه لو قص الشعر الذي نوى معه ولم يبق منه شيء أنه لا تجب نية عند الوجه أو الشعر الباقي فراجعه. وفي ع ش على م ر: ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته؛ لأن غسله أصلي لا بدل له وفاقا للرملي. أي وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة. اه. قال العلامة الشوبري على التحرير: وإنما اكتفى في النية بغسل جزء من الوجه، ولم يكتف بمقارنتها بعض التكبير عند م ر؛ لأن الأولى يسمى غسلا بخلاف الثاني، فإن البعض لا يسمى تكبيرا. اه.
قوله: (أي مغسول) لو أبقى المتن على ظاهره لكان أولى؛ لأن النية إنما تقترن بالفعل وهو الغسل؛ لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله ولا تقترن بالمغسول قرره شيخنا.
قوله: (من أجزاء الوجه) أي ما يسمى وجها فيخرج عنه ما لو اقترنت بما لا يتم الواجب إلا به ع ش.
قوله: (بأول
العبادات ما عدا الصوم، فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول وجوبا عنها. ولا بما قبله من السنن، إذ المقصود من العبادات أركانها والسنن توابع، هذا إذ عزبت قبل غسل شيء من الوجه، فإن بقيت إلى غسل شيء منه كفى، بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة؛ لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها، ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه، وإن عزبت النية بعده سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر، أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية، لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف، ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمهما على غسل الوجه قاله القاضي مجلي