أحدهما فأختك. (و) الرابع (الخالة) وضابطها كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا، وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب.
تنبيه: كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية. (و) الخامس (العمة) وضابطها كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة، أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا. وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم (و) السادس والسابع (بنت الأخ وبنت الأخت) من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن.
تنبيه: علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء اتفق أنها من مائه أم لا تحل له؛ لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها، فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف. فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي: ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي. ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على
[حاشية البجيرمي]
استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها أو كان صغيرا لم ينفسخ نكاحها، قالوا: وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا ولا تنقض وضوءه وإذا مات ورثت منه بالزوجية ولأنها أقوى من الأختية فلو طلقت منه امتنع عليه العقد عليها إذا بانت وله رجعتها إذا لم تبن. وذكر حج أن عكس المسألة مثلها بأن استلحق أبوها زوجها ولم تصدقه هي، وبحث فيه بعضهم مما يعلم رده في محله؛ ق ل على الجلال مع زيادة من شرح م ر.
قوله: (فأختك) لا حاجة إليه.
قوله: (من جميع الجهات) أي جهة الأب والأم أو أحدهما. قوله: (وبنات أولادهما) أي الأخ والأخت، فيدخل بنات الذكور من أولاد الأخ ومن أولاد الأخت.
قوله: (وإن سفلن) المناسب التعبير بالتراخي في جانب الإخوة والأخوات. والتعبير بالتسفل في الفروع كما هو قاعدة الفرضيين شيخنا.
قوله: (علم من كلام المصنف) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه.
قوله: (من ماء زناه) أي ولو احتمالا بأن تعاقب عليها رجلان، واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقق إلخ غير مناف له. قوله: (سواء أتحقق أنها من مائه) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى - عليه السلام -. قوله: (تحل له) أي حيث ولدتها، بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزني بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزني بها في فرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتا فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا؛ لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر، حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدخله زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحل له لو لم تكن من تلك الجهة، وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم، فإذا استدخله أجنبية فعلقت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة؛ وأما حج فيشترط أن يكون محترما حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضا اه.
قوله: (وغيره) أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اه شيخنا. قال ع ش على م ر: فلو وطئ كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأول، واعتمد م ر تبعا لوالده الثاني كما صرح به في باب اللقيط اه.