قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم ... قد كان هذا في الزمان الأقدم
أما بنو هذا الزمان فإنهم ... لا يعرفون سوى يسار الدرهم
وقوله: " حرفة " والأوجه مراعاة البلد في الحرف والصنائع التي لم ينص عليها الفقهاء. وحاصل ذلك أن ما نص الفقهاء عليه من رفعة أو دناءة نعول عليه وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد، وهذا هو المعتمد عند الزيادي والرملي، ففي الأمصار التاجر أعلى رتبة من الزراع وفي الأرياف الزراع أعلى رتبة من التاجر حتى لو كان عرف تلك البلد أن ابن الفلاح أشرف من ابن العالم لم يكن ابن العالم كفؤا لبنت الفلاح؛ كذا ذكره سم عن م ر. وفي شرح ابن حجر ما يخالفه.
قوله: (الثالث إلخ) هو شرط لجواز الإقدام وكذا الرابع.
قوله: (من نقد البلد) المراد به ما جرت به العادة به فيها ولو عروضا؛ قاله البرماوي. ومحله في هذا ما لم يكونوا ببلد يعتادون فيه التزويج بغير نقد البلد وإلا لم يشترط ذلك
معسرا بالمهر. السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم. السابع: أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن العماد. وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط؟ فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك، فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفؤا، وأن يكون موسرا بحال صداقها، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام. قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى. وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر، بل قد يقال: إنه لا حاجة لما قاله؛ لأن انتقاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن