قوله: (حتى يترك الخاطب) أي أو الولي.
قوله: (أو يأذن له الخاطب) فيه إظهار في محل الإضمار للإيضاح.
قوله: (والمعنى في ذلك) أي النهي أو النفي المراد منه النهي. قوله: (ما فيه) أي المنهي عنه.
قوله: (ويجب ذكر إلخ) أي على من علم بالعيوب وعلم سلامة العاقبة. وقد ورد: «أن امرأة أتت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت له: يا رسول الله أأتزوج أبا جهم أم معاوية؟ فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» وهو إشارة إلى أنه يضرب في غالب الأوقات أي لا يؤمن من ضربه وهذا من النصيحة: «وأما معاوية فصعلوك» أي لا مال معه، وقلة المال عيب عرفي لا شرعي.
قوله: (ذكر عيوب) من نفسه أو غيره وإن لم يثبت الخيار، والمراد العيوب الشرعية وكذا العرفية أخذا من حديث: «وأما معاوية فصعلوك لا مال له» وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة المذكورة في النظم، قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه، ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره، وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاءة أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية اه.
ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو أنا لا أصلح لكم.
قوله: (لمريده) أي مريد الاجتماع.
قوله: (ليحذر) بضم أوله وفتح ثالثه متعلق بذكر واللام للتعليل، وكذا قوله لمريده متعلق به ولامه للتعدية،
بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني. قال في زيادة الروضة: والغيبة تباح لستة أسباب وذكرها، وجمعها غيره في هذا البيت فقال:
لقب ومستفت وفسق ظاهر ... والظلم تحذير مزيل المنكر
قال الغزالي في الإحياء: إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالما يقتدى به، فتمنع غيبته؛ لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب انتهى. وسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها.