ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون الإخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج. وقوله: " وليس في محارمه " أي والحال أنه ليس في محارم ذي الجنون إلخ. وقوله: " ومؤنة النكاح إلخ " حال أيضا. وقوله: " أو باحتياجه " أي ذي الجنون للخدمة؛ لأن الزوجة وإن لم يلزمها خدمة الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به، إلا أن داعية طبعها ومسامحتها به غالبا تقتضي ذلك فاكتفي بذلك بل أكثرهن يعد تركه رعونة وحمقا. وقوله: " ومؤنة النكاح أخف " أي والحال أن مؤنة النكاح أخف، فإن كانت زائدة أو مساوية سقط الوجوب، وخير في المساواة. وقوله: " فإن تقطع جنونهما " مفهوم قوله مطبق ظاهره أن الإفاقة وإن قلت بحيث وسعت صيغة النكاح معتبرة. وقوله: " حتى يفيقا ويأذنا " مفهومه أنهما لا يزوجان ما داما مجنونين وإن أضرهما عدم التزويج، ولعله غير مراد بل المدار على التضرر وعدمه كما في ابن حجر ذكره ع ش. وبعود جنونهما يبطل الإذن. وفارقا المحرم ببقاء الأهلية فيه دونهما والمراد بإذن الذكر مباشرته للعقد أو توكيله فيه ولم يبين في شرح المنهج حكم تزويجه حينئذ هل هو واجب أو لا، والذي يظهر من قوة كلامه أنه غير واجب؛ لكنه غير ظاهر إن اشتدت حاجته إلى النكاح فالظاهر أنه واجب أيضا فحرر ذلك وانظر نقلا صريحا.
قوله: (إذا دعت) قيد وبالغة قيد وعاقلة قيد إلى كفء قيد، أي ولا بد أن يكون معينا، ولا بد أن يثبت عضله عند القاضي إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له أو ببينة تشهد بعضله.
سفيهة إلى كفء. وامتنع الولي من تزويجه، ولو عينت كفؤا وأراد الأب أو الجد المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح؛ لأنه أكمل نظرا منها.
ثم شرع في بعض أحكام الخطبة وهي بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة بقوله: (ولا يجوز أن يصرح بخطبة) امرأة (معتدة) بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] الآية. وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك، وإذا انقضت عدتك نكحتك؛ وذلك؛ لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة.
ولا يجوز تعريض لرجعية؛ لأنها زوجة أو في معنى الزوجة، ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما. والتعريض يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها كقوله: أنت جميلة. ورب راغب