قوله: (ونكاحه) أي لنفسه بأن أراد أن يتزوج بنت عمه ولم يوجد من يساويه في الدرجة، فإن الحاكم يزوجها له.
قوله: (وكذاك إلخ) وكذاك إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصول إليه. قوله: (وكذاك إغماء) أي إغماء الولي وهذا ضعيف تبع فيه المتولي. والذي اعتمده م ر عدم تزويج الحاكم في صورة الإغماء بل ينتظر ثلاثة أيام، فإن لم يفق انتقلت الولاية للأبعد.
قوله: (وحبس مانع) أي مانع من الاجتماع عليه وإلا وكل المحبوس. قوله: (أمة لمحجور) أي إذا عدم الأب والجد على تفصيل ذكره في شرح المنهج. اه. مرحومي. وحاصل التفصيل أن للسلطان تزويج أمة المحجور إلا إذا كان المحجور صغيرا أو صغيرة؛ لأنه لا يلي نكاحهما فيكون المراد بالمحجور هنا السفيه.
قوله: (تواري القادر) أي اختفاؤه والقادر، يحتمل أنه تكملة للبيت ويحتمل أنه احتراز عن المكره ولا بد أن يثبت التواري بالبينة وكذا التعزز الآتي كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (إحرامه) أي بالحج أو العمرة أو بهما، صحيحا كان إحرامه أو فاسدا سيوطي.
قوله: (وتعزز) أي تغلب بأن يمتنع من غير توار متعمدا على الغلبة.
وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة. وإنما يحصل العضل من الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو
[حاشية البجيرمي]
والفرق بين التواري والتعزز أن التواري الامتناع مع الاختفاء والتعزز الامتناع مع الظهور والقوة.
قوله: (مع عضله) أي عضلا لا يفسق به.
قوله: (إسلام أم الفرع) أي أم الولد يعني إذا استولد الكافر أمة ثم أسلمت فإنه يزوجها الحاكم، وأما الفرع ليست بقيد بل مثلها جاريته المسلمة. قوله: (وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة) فيزوجها الحاكم أيضا إذا لم يكن لها مجبر فكان ينبغي أن يزيد هذا البيت وهو:
تزويج من جنت ولم يك مجبرا ... بعد البلوغ فضم ذاك وبادر
وعبارة المنهج: وعلى أب وإن علا تزويج ذي جنون مطبق من ذكر أو أنثى بكبر لحاجة إليه بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباء، أو باحتياجه للخدمة وليس في محارمه من يقوم بها، أو احتياجه للمؤنة ومؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة، أو باحتياج الأنثى المهر، أو نفقة؛ فإن تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا والمراد بإذن الذكر توكيله أو تزوجه بنفسه اه. وقوله على أب فالسلطان عند فقده أو تعذر الوصول له أو امتناعه دون بقية الأقارب ولو وصيا تزويج ذي جنون، أي واحدة فقط. وتعويلهم على الحاجة يقتضي اعتبار التعدد، وبه قال الإسنوي؛ ورد بأن الاحتياج إلى ما زاد على الواحدة نادر فلم يلتفت إليه. وهذا بالنسبة للوطء وأما للخدمة، فيزاد بقدرها. وقوله: من ذكر أو أنثى ومؤن النكاح في تزويج الذكر من ماله لا من مال الأب ع ش. وانظر لو لم يكن له مال هل يكون على الأب أو على بيت المال أو ليس على واحد منهما؟ ولعل الأخير هو الأقرب إلى كلامهم فحرره.
وقوله: " بكبر " أي مع كبر أي بلوغ بكرا أو ثيبا. وقوله: " لحاجة " وإن لم تكن ظاهرة على المعتمد. وقوله: " بظهور أمارات " الباء للسببية بخلافها في قوله أو بتوقع الشفاء أو باحتياجه للخدمة فهي للتصوير، ولا يصح جعلها للسببية. وعبارة الرملي كابن حجر: " أمارة " والظاهر أنه لا يشترط تكررها لكن تعبيرهم بالدوران يفيد التكرر. وقوله: " لحاجة " فإن انتفت الحاجة جاز للولي أن يزوج المجنونة دون المجنون. والفرق بينهما أن تزويج المجنونة يفيدها المهر والنفقة بخلاف المجنون. وقوله: " عدلين " قال بعض مشايخنا: ولو في الرواية، وفي الخطيب وغيره: عدلي شهادة، واعتمده شيخنا. وفي شرح شيخنا الاكتفاء بعدل واحد؛ ذكره ق ل على الجلال.