قوله: (ولو كان) أي وجد ابنا عم أحدهم معتق إلخ، أي وتساويا عصوبة كما صرح به شرح المنهج؛ ولا بد من هذا في العبارة ليصح قوله: " ومنه يؤخذ إلخ " وهذا الاستدراك باعتبار أن ما مر يقتضي تساويهما في الولاية وقوله: " ومنه يؤخذ إلخ " أي من التعليل السابق، وهو قوله: "؛ لأنه أقرب فالمعنى ومن الأقربية يؤخذ إلخ ".
قوله: (قدم المعتق) عبارة غيره قدم المعتق؛ لأنه أقوى ومنه يؤخذ إلخ، أي من التعليل المذكور. والشارح لم يأت بالتعليل. وعبارة م د: قوله: " ويؤخذ إلخ " أي من قرب النسب يؤخذ أنه لو كان القرب. بغير النسب كالولاء قدم الأقرب من النسب.
قوله: (من الأخ والعم) بيان للغير. قوله: (فيه) أي في المذكور من التسمية.
قوله: (ولا يزوج ابن أمه) وأما قول أم سلمة لابنها عمر: قم فزوج رسول الله؛ فإن أريد به عمر المعروف لم يصح؛ لأنه سنه حينئذ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لا يزوج، فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب؛ لأنه من عصبتها واسمه موافق لابنها فظن الراوي أنه هو. ورواية: " قم فزوج أمك " باطلة على أن نكاحه - صلى الله عليه وسلم - لا يفتقر لولي فهو استطابة له وبتقدير تسليم أنه ابنها وأنه بالغ فهو ابن ابن عمها ولم يكن لها ولي أقرب منه ونحن نقول بولايته.
قوله: (ببنوة محضة) أي خالصة عن سبب آخر.
قوله: (فإن كان) أي الابن. وقوله: " ابن عم " أي ابن ابن عم؛ لأنه هو الذي يتصور في النكاح ولا يتصور ما قاله إلا في الشبهة.
غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد معها سبب آخر مقتض للولاية لم تمنعه.
(فإذا عدمت العصبات) من النسب (فالمولى) أي السيد (المعتق) الرجل (ثم عصباته) بحق الولاء سواء أكان المعتق رجلا أو امرأة، والترتيب هنا كالإرث في ترتيبه فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولأن المعتقة أخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الأب في إخراجه لها من العدم إلى الوجود ويزوج عتيقة المرأة إذا فقد ولي العتيقة من النسب كل من يزوج المعتقة ما دامت حية بالولاية عليه تبعا للولاية على المعتقة، فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية