قوله: (فلا ينعقد بولي فاسق إلخ) خلافا للأئمة الثلاثة اه ق ل. ولو أذنت له وهو عدل ثم فسق ثم تاب فقياس ما قيل إنها أو أذنت للقاضي فعزل ثم ولي احتاج إلى إذن جديد لبطلان الأول بخروجه عن الولاية أنه هنا كذلك اه ع ش على م ر.
ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصير المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا؟ فيه نظر. والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد؛ لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به، وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا يوجب فسقا. ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا؟ والجواب عنه أن الظاهر أن لا يحكم بمجرد ذلك بفساد العقد. أما بالنسبة للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك، فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهم وإن كان حضورهما اتفاقا؛ وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه لذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم، ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس. ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه ع ش على م ر.
قوله: (مجبرا كان أم لا) وقيل: يكفي في المجبر أن يكون فاسقا بخلاف غير المجبر لوفور شفقة المجبر، وقيل بالعكس.
قوله: (فسق بشرب الخمر أم لا) وقيل إن فسق بشرب الخمر ضر لاختلال
كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا، قال: ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق قد عم البلاد والعباد، والأوجه إطلاق المتن؛ لأن الحاكم يزوج للضرورة وقضاؤه نافذ، أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه؛ لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره.
تنبيه: لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج اشتراط أن يكون الولي عدلا؛ لأن بينهما واسطة، فإن العدالة ملكة تمنع