قوله: (لأنه لا يثبت بقولهم) المناسب: بقولهن.
قوله: (لكن الأصح إلخ) هو المعتمد، ويقاس على الخنثيين غيرهما إذا تبين وجود الأهلية في نفس الأمر كصبيين بانا بالغين، ويجري هذا في الولي لو عقد وهو خنثى ثم اتضح بالذكورة فإنه يصح كما نقله الزركشي عن السبكي. وتشترط هذه الشروط حالة التحمل، بخلاف شاهد غير النكاح فإنها تعتبر فيه حال الأداء اه ز ي. وفرق الدميري بينهما بأن التحمل في النكاح واجب بخلافه في غيره اه أج.
قوله: (الصحة) أي في الشاهدين والولي.
قوله: (أو له) بأن كان زوجا، قوله: (أجيب إلخ) في هذا الجواب نظر والأولى أن
فإن بان رجلا اكتفينا بذلك في النكاح بخلاف العقد على الخنثى أو له فإنه ليس أهلا لعقد النكاح عليه ولا له في حال من الأحوال.
(و) السادس (العدالة) وهي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب، ولو صغائر الخسة والرذائل المباحة، فلا ينعقد بولي فاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أم لا فسق بشرب الخمر أم لا، أعلن بفسقه أم لا لحديث: «لا نكاح إلا بولي مرشد» . قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: والمراد بالمرشد العدل. وأفتى الغزالي - رحمه الله تعالى - بأنه لو
[حاشية البجيرمي]
يجاب بأنه في الأول معقود عليه وفي الثاني معقود له فيحتاط لهما اه ق ل بزيادة. ووجه النظر أن الجواب المذكور عين الدعوى فتأمل. وعبارة الشوبري: نعم إن بانا ذكرين صح كما لو بان الولي ذكرا بخلاف المعقود عليه أو له كما إذا عقد على خنثى أو له وبان أنثى أو ذكرا، والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف الزوجين فاحتيط لهما. قوله: (أهل للشهادة في الجملة) أي في باب الأموال.
قوله: (والعدالة) من لازمها الإسلام والتكليف، فلو اقتصر عليها كالمنهاج كان كافيا، إلا أن يقال يفرق بين ما يعلم نصا وما يعلم التزاما. فإن قيل: هذا ينافي انعقاده بالمستورين. قلت: لا منافاة؛ لأنه بمنزلة الرخصة أو أن الانعقاد بالعدل قطعا، وبالمستورين على الصحيح شرح م ر أج. والمعتمد أن الشرط في الولي عدم الفسق سواء كان عدلا أو واسطة على كما يأتي. قوله: (وهي) أي العدالة التي تقبل معها الشهادة، وهي لا تكون إلا إذا كان معها مروءة، فاندفع ما يقال إن قوله والرذائل المباحة من تعريف المروءة لا من تعريف العدالة.
قوله: (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس. وقوله: " تمنع إلخ " أي تمنع من اقتراف أي ارتكاب كل فرد من أفراد ما ذكر، فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة. أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها اه م د وغيره. وهذا يناسب عبارة جمع الجوامع ونصها: من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. وهذه أولى؛ لأن كلام الشارح يقتضي أن صغائر غير الخسة مخل بالعدالة. وعبارة بعضهم: قوله: " ملكة " أي كيفية أي صفة راسخة في النفس، وقبل رسوخها تسمى حالا وهيئة، وهي من مقولة الكيف.
قوله: (ولو صغائر الخسة) كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة، أي نقصها من البائع وزيادتها من المشتري ما لم تغلب طاعته.
قوله: (والرذائل) بالجر جمع رذيلة، وهي الأمر المستحسن تركه كمشي الفقيه حافيا أو مكشوف الرأس، وهو معطوف على الذنوب، والرذائل المباحة لا تخل بالعدالة بل بالمروءة.