قوله: (مشكل) ووجه الإشكال أن الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة ولو نافلة مقصد، والوسيلة لا تقاس على المقصد. وقوله: خارج عن القواعد في معنى التعليل لقوله مشكل، فالخارج عن القواعد هو المقيس عليه؛ لأنه نفل وهو لا يصح بنية الفرضية. قوله: (وتخريجه) أي قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة.
قوله: (على الصلاة) أي على الاكتفاء بنية الفرضية في الصلاة المعادة. وقوله: ليس ببعيد يرد عليه كونه خارجا عن القواعد كما قاله الإسنوي فمن ثم كان ضعيفا قوله: (هل فرضه الأولى) معتمد.
قوله: (فلا يطلق على غيرها) أي العبادة.
قوله: (فإنه يطلق إلخ) لو قال فإنه يكون عادة لكان أولى فتأمل ق ل.
قوله: (وغيرهما) كالتنظف والتبرد. قوله: (ولو نوى) أي مريد الوضوء فهو راجع لأصل الكلام لا للمجدد، قوله: (الطهارة عن الحدث) أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للحدث، أو لأجل الحدث أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة فهي ست صور اه. م د. قوله: (وعلله) أي علل القول بعدم الصحة، قوله: (قد تكون إلخ) هذا يقتضي عدم صحة نية الطهارة للصلاة لصدقها بذلك، ولكن المعتمد أن إضافتها للصلاة كافية؛ لأن الطهارة عن الخبث لا تتوقف على نية ومثل ذلك في عدم الصحة ما لو نوى بوضوئه الصلاة على من لا تصح الصلاة عليه كالشهيد في
فاعتبر التمييز، ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول أو ريح كفاه نية الاستباحة المتقدمة دون نية الرفع المار لبقاء حدثه، ويندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق، ونية الاستباحة أو نحوها للاحق، وبهذا يندفع ما قيل إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره، ويكفيه أيضا نية الوضوء ونحوها مما تقدم كما صرح به في الحاوي الصغير.
تنبيه: حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات وغيرها حكم نية المتيمم كما ذكره الرافعي هنا، وأغفله في الروضة. وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى في التيمم ولا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى، لكن تستحب كما في الصلاة وغيرها، ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم يجزه للتردد في النية بلا ضرورة، كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه، ثم بان أنها عليه لم يكف، أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه