[حاشية البجيرمي]
وكافر كذا فإن تعذرا ... فمحرم إسلامه تقررا
فكافر على الأصح محرم ... فمرأة بالكفر بعد تعلم
فأجنبي مسلم وبعده ... فتى من الكفر يا ذا عده
وإن كانت في أمرد يقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر محرم اه. والحاصل أنه يقدم الجنس على غيره ويقدم المحرم على غيره، ويقدم من نظره أكثر على غيره، ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيره، ثم المحرم على غيره، والموافق في الدين على غيره وهكذا. فإذا تعذر ذلك عالج الأجنبي بشرطه المذكور من حضور نحو محرم.
قوله: (من امرأة) " من " بمعنى " في " وقوله: " وعكسه " بالرفع عطف على قوله: " عدم " أي ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل، أي إذا كان المداوى رجلا والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه.
قوله: (وأن لا يكون ذميا إلخ) ولو كان الذمي حاذقا.
قوله: (إلا قدر الحاجة) محله إذا لم يغض البصر، أما إذا غض البصر فينبغي جواز كشف بقية العضو الزائد على الحاجة سم ملخصا.
قوله: (وفي معنى ما ذكر) أي من النظر للمداواة. وقوله: " نظر الخاتن إلخ " أي وإن لم يكن مداواة
قوله: (النظر للشهادة) وينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه سم قوله: (تحملا) بأن يشهد أن هذه المرأة اقترضت من فلان كذا مثلا وأداء بأن يؤدي هذه الشهادة عند القاضي، فيجوز النظر لا المس عند التحمل والأداء. قوله: (للمعاملة) من بيع وغيره فإذا باع لامرأة ولم يعرفها نظر لوجهها خاصة ليرد عليها الثمن بالعيب، ويجوز لها أن تنظر لوجهه لترد عليه المبيع بعيب.
قوله: (وإلى الثدي) أي وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهر. ويفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات وقد لا يقبلن والمحارم قد لا يشهدون، وأيضا فقد وسعوا هنا اعتناء بالشهادة.
قوله: (إن لم يعرفها في نقابها) كالبرقع مثلا.
قوله: (هذا كله) أي ما ذكر في الشهادة. وظاهر كلامه رجوعه للمعاملة أيضا. قوله: (إذا ادعت المرأة عبالته) أي؛ لأن العبالة إنما تثبت بالنساء؛ لأنها مما لا يطلع عليها الرجال غالبا.
قوله: (إذا لم يخف فتنة) أو شهوة.
قوله: (إلا إن تعين) كذا في نسخ، وفي بعضها: إلا أن يتعين أي
إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره.
(و) الضرب (السابع النظر إلى) بدن (الأمة عند ابتياعها) أي إذا أراد أن يشتريها رجل أو إلى بدن عبد إذا أرادت أن تشتريه امرأة (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها) فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت امرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة. قال الماوردي: ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق فيجوز.
تنبيه سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا: منها النظر إلى التعليم كما قاله النووي في المنهاج، واختلف الشراح في معنى ذلك فقال السبكي إنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة، وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب. وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله، فالأصح تعذر تعليمه. وقال الجلال المحلي: وهو أي التعليم للأمرد خاصة لما سيأتي، ويشير بذلك إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان أو