لا حاجة إليه.
(و) الضرب (الخامس النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط) ؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في
[حاشية البجيرمي]
كالخطيب وعبارة شرح م ر في مبحث نظر الأمرد وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وظاهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه وينبغي أن يجوز نظر أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضاها إن كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب سم على حج قال ع ش وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها اه وقوله (نحو ولد) لعل التقييد به لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدها وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبي عنها وتعذرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه
قوله (وسماع وصفها) قضيته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها لا يجوز له النظر وقد يتوقف فيه فإن الخبر ليس كالمعاينة فقد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه وقوله (جاز له نظره) قضية إطلاقه أنه لا يشترط لجواز رؤية الأمرد رضاه ولا رضا وليه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين نظر أخت الزوجة بأنه يتسامح في نظر الأمرد ما لا يتسامح به في نظر المرأة ومن ثم كان المعتمد جواز نظر الأمرد الجميل عند انتفاء الفتنة اه ع ش على م ر
قوله: (والخامس النظر للمداواة إلخ) حاصل ما ذكره من شروط النظر لأجل المداواة ستة: أن يقتصر على نظر محل الحاجة واتحاد الجنس أو فقده مع حضور نحو محرم وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافر وأن يكون الطبيب أمينا وأن يأمن الافتتان ووجود مطلق الحاجة في الوجه والكفين وتأكدها فيما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين ومزيد تأكدها في السوأتين؛ وزيد سابع وهو أن لا يكشف إلا قدر الحاجة ولا يحتاج إليه؛ لأن الأول يغني عنه. وعبارة شرح م ر: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه، فيعتبر زيادة على ذلك وهي اشتداد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة شرح م ر. وقوله " ويعتبر في الوجه " أي من المرأة سم على ابن حجر ع ش على م ر.
قوله: (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها) وأما المس فإن احتاج إليه جاز وإلا فلا. قوله: (بحضرة محرم) أي للمعالج، ولا بد أن يكون المحرم أنثى إن كان المعالج أنثى كأمة مثلا لا ذكرا كأبيه حذرا من الخلوة المحرمة، وأما محرم المعالجة فيكون ذكرا كأبيها أي إذا كان المعالج ذكرا أو أنثى كأمها. قوله: (إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين) أما الخلوة بأمر دين فلا تجوز أصلا. والفرق أن المرأة تستحي من الأخرى فلا تمكن من نفسها بحضرتها، بخلاف الأمرد فإنه قد يمكن من نفسه بحضرة آخر. وعبارة حج: وحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين وليس الأمردان كالمرأتين؛ لأن ما عللوا به من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين اه. قال سم: قد يقال بل يأتي؛ لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحي إذا كان مفعولا.