قوله: (بصوم) قال العلماء الصوم يثير الحركة والشهوة أولا، فإذا داوم سكنت. قال ابن حجر: ولا دخل للصوم في المرأة؛ لأنه لا يكسر شهوتها. قال سم: في إطلاقه نظر ما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع، وفيه أن هذا أمر طبي لا دخل للفقهاء فيه فكيف يقول ما المانع.
قوله: «يا معشر الشباب» أي الرجال، وخصهم؛ لأنهم الذين يكسر شهوتهم الصوم بخلاف المرأة فلا يكسر شهوتها الصوم كما تقدم. والمعشر الجماعة الذين يجمعهم وصف واحد كما هنا. وإنما خص الشباب بالذكر؛ لأن الشهوة فيهم أغلب وإلا فغيرهم مثلهم.
قوله: «فليتزوج» الأمر فيه للندب. قوله: (فإنه أغض للبصر إلخ) أفعل التفضيل ليس على بابه؛؛ لأن عدم النكاح ليس فيه غض للبصر ولا إحصان للفرج.
قوله: «فعليه بالصوم» الباء زائدة والصوم مبتدأ وما قبله خبر، أي فالصوم عليه. ويصح أن يكون عليه اسم فعل وفاعله مستتر فيه والصوم مفعول به. والباء زائدة، والمعنى: فليلزم الصوم. واعترض بأن فيه إغراء للغائب وهو شاذ عملا بقول الخلاصة:
وشذ إياي وإياه أشذ
البيت. أي فكان القياس أن يقول فعليكم أو فعليك بالصوم. وأجيب بأنه إغراء للمخاطب فهو من القاعدة، وإنما قال: " فعليه " نظرا للفظ من ومدخول من في المعنى مخاطب وهو ومن لم يستطع؛ لأن المعنى ومن لم يستطع منكم فهو
ونحوه بل يتزوج.
وكره النكاح لغير التائق له لعلة أو غيرها إن فقد أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته، مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيما عداه وإن وجدها ولا علة به، فتخل لعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح وإن اجتمعت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي، وعلله بالخوف على ولده من الكفر والاسترقاق.