قوله: (بمعنى التزويج) الأولى بمعنى التزوج وهو القبول وإطلاق النكاح على القول فيه شبه استخدام؛ لأنه ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد ثم أعاده بلفظه بمعنى التزوج. قوله: (مستحب إلخ) وقيد ذلك بقيدين، وأخذ محترز الثاني أولا ثم أخذ محترز الأول على اللف والنشر المشوش. قال الزيادي: وأفهم كلامه أن النكاح لا يجب واستثنى منه بعضهم ما إذا نذره حيث كان مستحبا كأن قصد به غض البصر، واستثنى بعض آخر حالة خوف العنت حيث لم يقدر على التسري، وقيد بعضهم هذا بما إذا تعين طريقا لدفع الزنا؛ والمعتمد عدم انعقاد نذره؛ لأنه في الأصل ليس بعبادة بل هو مباح بدليل صحته من الكافر، لكن في فتاوى النووي أنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو
فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا، فإن فقد أهبته فتركه أولى وكسر إرشادا توقانه بصوم لخبر: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع لتوقانه، والباءة بالمد مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم فلا يكسره بالكافور
[حاشية البجيرمي]
إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلا فمباح اه. وذكر بعضهم أنه يجب في صورة على المذهب وهو ما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها بنظير ما ظلم به، وفي هذه الصورة يحرم طلاقها ويكون طلاقها بدعيا إذا طلقها قبل توفية حقها مما ظلمها به. ولنا وجه أن النكاح فرض كفاية على الأمة، وهو مذهب أحمد - رضي الله عنه - وإن اتفق أهل قطر على تركه أجبروا عليه ويستدل عليه بقوله تعالى: {واستعمركم فيها} [هود: 61] اه ذكره النسابة.
قوله: (لتائق) أي مشتاق له أي النكاح المفهوم من الباءة؛ لأنها مؤن النكاح، لكن على حذف مضاف أي بتوقانه كما قال الشارح. ولما كان. قوله لتائق له أي النكاح يوهم أنه تائق للنكاح بمعنى القبول أوله بقوله بتوقانه للوطء أي ولو خصيا كما اقتضاه كلام الإحياء.
قوله: (من مهر) أي الحال منه، والمراد أن ذلك زائد عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه.
قوله: (يومه) أي يوم التمكين. وقوله: " تحصينا " علة لقوله: " مستحب ".
قوله: (سواء أكان مشتغلا) أي لوجود التوقان مع الأهبة، بخلاف غير التائق الآتي إذا وجد الأهبة ولا علة به، فإن كان يتخلى للعبادة فهي أفضل وإلا فهو أفضل.
قوله: (إرشادا) أي أمره الشارع أي أرشده ودله عليه لا أمر وجوب، والإرشاد ما كان لمصلحة النفس وهو منصوب على التمييز أي من غير تحويل؛ لأنه ليس بشرط كما في قوله امتلأ الإناء ماء أي من حيث الدليل الإرشادي؛ ويثاب على ذلك الصوم سواء لاحظ امتثال الشارع أم لا كما هو شأن كل ما كان راجعا لتكميل شرعي كما هنا لرجوعه إلى العفة، أما ما لا يكون لتكميل شرعي كالإشهاد عند البيع فإنه لا يثاب عليه إلا إذا قصد امتثال الشارع وإلا فلا ثواب. قال م ر في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس " ما نصه: قال السبكي: التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال، اه بحروفه.