قوله: (ضاما) حال من ضمير أضع وهو من جملة المسئول لا أن المسئول مجرد حل الألفاظ فهو على حد قول ابن مالك:
وأستعين الله في ألفيه ... مقاصد النحو بها محويه
والإشارة في قوله إلى ذلك عائدة على الإيضاح والفتح، لأن الكل من مسمى الشرح، والمراد بالضم وضع المسائل في أماكنها. " ومن " في قوله: من الفوائد للتبعيض فهي في موضع المفعول به بمعنى بعض أي بعض الفوائد كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى: {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] فإنه جعل " من " في موضع المفعول به قال الطيبي: فهي اسم بمعنى بعض، وحينئذ فلا حاجة لجعل مفعول ضاما محذوفا، ويصح أن تكون زائدة في الإثبات على قلة، وأل في الفوائد والقواعد للجنس فلا يرد أنه لم يذكر جميعها. قوله: (المستجادات) أي البالغة في الجودة أي الحسن، فالمراد الفوائد المستحسنة فالسين والتاء للمبالغة والدال مخففة لا مشددة خلافا لمن توهمه.
قوله: (والقواعد) جمع قاعدة وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها وعطف القواعد على الفوائد عطف خاص على عام. قوله: (في شروحي على التنبيه) وهو على التوزيع، إذ ليس له على التنبيه إلا شرح واحد، وكذا يقال فيما بعده والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي والمنهاج للإمام النووي والبهجة لابن الوردي.
قوله: (فاستخرت الله) معطوف على التمس، وفيه أنه لم يجبه بالقول ولا بالفعل بل عدل إلى الاستخارة، وظاهر كلامه أنها بغير صلاة لأنه جعل مدتها بعد صلاة ركعتين في مقام
تعالى مدة من الزمان
بعد أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه، فلما انشرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولي الرغبات، راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب؛
أجافي فيه