[حاشية البجيرمي]
يكون رجوعا فإن العجين يفسد لو ترك فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له كما في الروضة. قوله: (وغراسه بأرض) بخلاف زرعه بها م ر.
قوله: (في التصرفات المالية) خرج العبادة، وقوله: " المباحة " خرج المعصية، كجعلته وصيا ببناء هذه الكنيسة.
قوله: (وأوصيت إليه) فيتعدى باللام وبإلى، قال في شرح الروض: والقياس أن يقول أوصيته، قوله: (إلى الله) ذكره للتبرك. وروى ابن عيينة أن الزبير كان وصيا عن سبعة من الصحابة وكان ينفق على أولادهم من ماله ويحفظ مالهم،. اه. زي.
قوله: (بقضاء حق) والموصى بقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه أو بتسليم التركة لتباع في الدين تبرئة لذمة الموصي وكقضاء الدين قضاء الوصايا.
قوله: (وقد مر بيانه) أي بأنه مالك بالغ عاقل حر مختار وإن لم يكن مطلق التصرف. اه. م د.
قوله: (بنحو أمر) عبارة المنهج: بأمر نحو طفل، فالعبارة مقلوبة. قوله: (مع ما مر) أي في شروط الموصي بقضاء الدين.
قوله: (ولاية له عليه) وهو الأب والجد وإن علا ق ل.
قوله: (لا بتفويض) أما الذي له الولاية بالتفويض كالوصي، فليس له أن يوصي غيره في حق المحجور اه.
قوله: (وأم وعم) أي فلا ولاية للأم ومن بعدها شرعا، وإنما تكون جعلية من جهة الأب أو الجد أو الحاكم م د. وعبارة البرماوي:
قوله: " وأم وعم " وكذا أب وجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه؛ لأن وليه الحاكم دونهما والأب الفاسق لا يصح أن يقيم وصيا على طفله لعدم ولايته عليه اه.
قوله: (لم يؤذن له فيه) فإن أذن له الموصي جاز إن قال أوصي عني أو عن نفسك أو أطلق خلافا للشيخين، ثم عند الإطلاق يوصي عن الموصي جاز إن قال أوص عني أو عن نفسك أو أطلق خلافا للشيخين، ثم عند الإطلاق يوصي عن الموصي لا عن نفسه سواء عين من يوصي إليه أم لا. اه. مرحومي.
قوله: (عند الموت) أي موت الموصي وعند القبول أيضا لا عند الإيصاء.
قوله: (والحرية) أي ولو مآلا كمدبر ومستولدة، فيصح الإيصاء لهما لكمالهما بموت الموصي.
قوله: (وعبر بعضهم) أي شيخ الإسلام. وقضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا تشترط فيه سلامته من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته، فليراجع ع ش على م ر.
قوله: (ولو ظاهرة) ضعيف، والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا؛ لأن الإيصاء أمانة وولاية على محجور عليه زي. وقوله: لا بد من العدالة الباطنة " أي وهي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين، وقوله: " مطلقا " أي وقع نزاع في عدالته أو لا كما في ع ش على م ر. كالشارح، وهي قوله: وعدالة ولو ظاهرة فلا تصح لفاسق لعدم أهليته للولاية، ولو وقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت العدالة الباطنة ما هو ظاهر اه. قوله: (عدم عداوة) أي ظاهرة أو باطنة والمراد بقوله عداوة أي دنيوية لا دينية، لما يأتي أن الكافر العدل في دينه يكون وصيا على كافر وإن اختلفت ملتهما. قال م ر في شرحه: ويتصور وقوع
للمولى عليه، وعدم جهالة، فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم، ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي. ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر. واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضهما كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح. ولا يضر عمى؛ لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه. ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفصة، والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت وينعزل ولي بفسق لا إمام لتعلق