قوله: (فيقتله) فهو قاتل باعتبار الأول وخبر: «ليس للقاتل وصية» ضعيف ساقط، ولو صح حمل على الوصية لمن يقتله اه. أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا يصح؛ لأنها معصية، شرح المنهج. وقوله " عدوانا " مفهومه صحة الوصية لمن يقتل خطأ سم. وقضيته صحة وصية الحربي لمن يقتله، ولا يبعد أن يقاس بالحربي كل من تحتم قتله كالزاني المحصن، ولا نظر لتعزير قاتل نحو الزاني المحصن بغير إذن الإمام بخلاف قاتل الحربي؛ لأن ذلك لمعنى خارج وهو الافتيات على الإمام. اه. سم.
قوله: (ولحمل) ويقبل له وليه ولو وصيا بعد الانفصال حيا، فلو قبل قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري. وقيل: يكفي، كمن باع مال أبيه إلخ؛ وصححه الخوارزمي. اه. س ل.
قوله: (حيا حياة مستقرة) فإن انفصل ميتا، فإن كان قبل موت الموصي بطلت وإن كان موته بعد موت الموصي لم تبطل، فإن كان الولي قبل الوصية للحمل أخذها ورثة الحمل وإن كان لم يقبل قبل الآن وأخذ الوصية لورثة الحمل.
فرع أوصى بحمل لحمل، فإن ولدا لستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح، وكذا إن ولد أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين. اه. س ل.
سنين فأقل منها ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد، فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في الثانية. وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالعرف فإن قال: أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية. وبحث الرافعي صحتها
[حاشية البجيرمي]
قوله: (لدون ستة أشهر منها) أي الوصية، أي وكانت فراشا. قال ق ل على التحرير: علم من كلامه أن الستة ملحقة بما فوقها لاشتراط عدم الفراش معها وأن الأربع سنين ملحقة بما دونها، وهو الراجح. قوله: (للعلم بأنه كان موجودا) لا يقال العلم ممنوع؛ لأنه قد ينفصل لدون ستة أشهر ولا يكون عند الوصية لجواز أن يمكث في البطن دون ستة أشهر؛ لأنا نقول لو سلمنا ذلك لا يضر؛ لأنه خلاف العادة فلا يمنع غلبة الظن المرادة هنا بالعلم. اه. سم. قوله: (أو لأكثر منه) أي من الدون بأن ولدته لستة أشهر فما فوق إلى أربع سنين.
قوله: (ولم تكن المرأة) أي بعد الوصية، قال في شرح المنهج: لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن، نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية اه. وقوله: " لأن الظاهر وجوده عندها "؛ لأنه يمكن أنه أوصى له عقب العلوق فيما إذا انفصل لأربع سنين فأقل فالأربعة ملحقة بما دونها كما مر، وقوله أي شرح المنهج لندرة وطء الشبهة أي من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، فلا يرد إذا ولدته لدون ستة أشهر ولم تكن فراشا فيتعين حمله على وطء الشبهة أو الزنا. وعبارة سم.
قوله: " لندرة وطء الشبهة " أي ولم يلتفت لذلك فيما إذا كانت فراشا لوجود ما يحال عليه وهو الفراش اه. وقوله: " نعم لو لم تكن " أي ووضعته لستة أشهر فأكثر، فلو وضعته لدونها فإنها تصح إذ غايته أنه من زنا أو شبهة، وذلك لا يمنع كما أفاده ع ش. وقوله: " لم تصح الوصية " لانتفاء الظهور حينئذ وانحصار الطريق في وطء الشبهة أو الزنا اه. قوله: (لزوج أو سيد) أي أمكن كون الحمل منه بأن لا يكون كل منهما ممسوحا ولا غائبا في جميع المدة.