قوله: (واشتبه الأصلي بالزائد) ويعرف الأصلي من الزائد بأن يولد بهما أو يولد بواحد ثم يخلق له آخر بعد ولادته، فما ولد به كل منهما أصلي وما حدث بعد الولادة هو الزائد، وتارة يشتبه بالأصلي، وتارة لا فتأمل، وراجع. وفي ع ش على م ر ما نصه: ويكتفى بالنية عند غسل جزء من أحدهما إن كانا أصليين وعند غسل جزء من كل واحد منهما إن اشتبه الزائد بالأصلي، وينبغي أن يكتفي في غسل وجهيه في صورة ما لو اشتبها بماء واحد حتى لو غسل أحد الوجهين بماء، ثم غسل به الثاني اكتفى به؛ لأنه إن كان الأصلي هو الأول، فالثاني باعتبار نفس الأمر لا يجب غسله فلا يضر كون غسله بمستعمل، وإن كان الأصلي هو الثاني فغسل الأول لم يرفع حدثا لانتفاء الأصالة عن المغسول، فإذا غسل به الثاني ارتفع حدثه، ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك؛ لأنه لما وجب غسل كل نزل منزلة الأصلي. اه بحروفه.
قوله: (حيث احتيج إليه) حيثية تقييد؛ لأنه قيد في التحفظ، ويصح رجوعه للاستنجاء أيضا فإنه لا يحتاج إليه إذا كان حدثه الدائم ريحا إذ لا استنجاء منه. قوله: (وبين الوضوء) وكذا بين الوضوء والصلاة أيضا، وهذا في سلس نحو البول كالمذي أما سلس الريح، فالواجب عليه الموالاة بين أفعال الوضوء، وبين الصلاة لا بين الاستنجاء وبين الوضوء سم.
قوله: (وفروض الوضوء) أي ولو كان الوضوء مندوبا أي أركانه، إذ الفرض والركن بمعنى واحد وآثر الفرض هنا وفي الصلاة الأركان لعله لما امتنع تفريق أفعال الصلاة كانت كحقيقة واحدة
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى هناك. وقوله: (ستة) خبر فروض زاد بعضهم سابعا وهو الماء الطهور. قال في المجموع: والصواب أنه شرط كما مر، واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم. وأجيب: بأن التيمم طهارة ضرورة. الأول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمه؛ لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف؛ لأن القصد من الوضوء رفع المانع، فإذا نواه فقد تعرض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره، كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم،