[حاشية البجيرمي]
كل جهة تحجب البعدى منها اه.
قوله: (كأم أب) أي وهي الحاجبة، وقوله: وأم أم أب هي المحجوبة. وقوله: وأم أم أي وكأم إلخ وهي الحاجبة، وقوله: وأم أم أم هي المحجوبة، وقوله: كأم أب هي الحاجبة، وقوله: وأم أبي أب هي المحجوبة. قوله: (تكملة الثلثين) مراد العلماء بذلك أن السدس ليس فرضا مستقلا بل هو مكمل للثلثين، بدليل أنه لا يجب عند استغراق البنات أو بنات الابن القريبات الثلثين.
قوله: (وقد يجمعان بينهما) أي إذا كان معه أي الأب أو الجد بنت أو بنت ابن أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضا والباقي بعد فرضه ففرض البنت أو بنت الابن أو هما بالعصوبة.
قوله: (في حجب الحرمان) أي بالشخص ولا يدخل على الأبوين والزوجين وولد الصلب، وأما حجب الحرمان بالوصف فيمكن دخوله على كل الورثة، وأما حجب النقصان فقد تقدم في ضمن بيان الفروض. وحاصل ما ذكره المتن خمسة وزاد الشارح سبعة، فالجملة اثنتا عشرة، وهم: الجدات والأجداد وولد الأم والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والمعتق، وسكت عن حجب ولد الابن بالابن لأنه معلوم ولأنه لا يحجب دائما بل إن كان ولد الصلب ذكرا حجبه وإلا فلا. والقاعدة أنه يقدم بالجهة، ثم إذا اتحدت قدم بالقرب، فإذا اتحدا في القرب قدم بالقوة كما قال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها كما مر (و) يسقط (الأجداد) المدلون إلى الميت بمحض الذكور (بالأب) وبكل جد هو إلى الميت أقرب منهم بالإجماع (ويسقط ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى (مع) وجود (أربعة) أي بواحد منها (الولد) ذكرا كان أو أنثى (وولد الابن) وإن سفل ذكرا كان أو أنثى (والأب والجد) بالإجماع ولآيتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. وأما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به أما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الأم، أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب والأم مع ولدها ليست كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت (ويسقط ولد الأب والأم) أي الأخ الشقيق، ولو عبر به لكان أخصر (مع ثلاثة) أي بواحد منها (الابن وابن الابن) وإن سفل (والأب) بالإجماع في الثلاثة (ويسقط ولد الأب) أي الأخ للأب فقط مع أربعة (بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم) لقوته بزيادة القرب. فإن قيل: يرد على ذلك أنه يحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها؛ والذي يحجب ابن الأخ لأبوين ستة: أب لأنه يحجب أباه فهو أولى، وجد لأنه في درجة أبيه، وابن وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى، والأخ لأبوين لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منه، والأخ لأب لأنه أقرب منه. وابن الأخ لأب يحجبه سبعة هؤلاء الستة لما سبق، وابن الأخ لأبوين لقوته.
والعم لأبوين يحجبه ثمانية. هؤلاء السبعة لما سبق، وابن الأخ لأب لقرب درجته. والعم لأب يحجبه تسعة هؤلاء الثمانية لما مر، وعم لأبوين لقوته، وابن عم لأبوين يحجبه عشرة، هؤلاء التسعة لما مر وعم لأب لأنه في درجة أبيه فيقدم عليه لزيادة قربه. وابن عم لأب يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة لما سلف وابن عم لأبوين لقوته. والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع لأن النسب أقوى من الولاء إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها. وسكت المصنف عن ذلك اختصارا.