[حاشية البجيرمي]
الميت. قوله: (كلام المصنف) أي قوله " ثم عصبته " وإنما قال كالصريح لاحتمال أن تكون " ثم " للترتيب الذكري. قال ق ل: وصريحه أيضا أن المعتق لا يسمى عصبة وليس كذلك. وقوله " لا يسمى عصبة " لقوله: فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. وأجيب بأن المراد العصبات من النسب فلا ينافي أن المعتق عصبة من جهة الولاء، وقول الشارح كالصريح اعترض بأن الكلام في الإرث لا في الولاء وعدمه فليس كناية ولا صريحا فيما ذكر. ويجاب بأن الإرث لازم للولاء فمتى ثبت الولاء ثبت الإرث إلا لمانع.
قوله: (ثابت لهم في حياة المعتق) من فوائده أنه لو كان المعتق مسلما والعتيق نصرانيا ومات العتيق ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه في حياة أبيهم.
قوله: (لم يرثوا) لأن الإرث يتوقف على وجود السبب وقت موت المورث والسبب هنا الولاء، فلو لم يثبت لهم وقت الموت بل ثبت بعده لم يرثوا لفقد السبب تأمل.
قوله: (فيه) أي في ثبوته لهم في حياته.
قوله: (فيما يمكن جعله إلخ) خرج ما لا يمكن كغسله إذا كان أنثى والمعتق ذكرا.
قوله: (ونحوه) كالصلاة عليه وولاية تزويجه إذا كان المعتق ذكرا وإلا فيزوج العتيقة من يزوج المعتقة كالأب في حياتها، فإذا ماتت زوجها ابن المعتقة. وهذا علم من قوله فيما يمكن جعله إلخ شيخنا.
قوله: (فلو اجتمعا معه) أي في النسب، فهو مفرع على قوله " بخلافه في النسب ".
قوله: (فلا يقدم أولاد الأب) أي الإخوة للأب، ومراده بهم ما يشمل الأشقاء.
قوله: (مع الشقيق فقط) أي بعد عد أولاد الأب عليه؛ مرحومي.
قوله: (لقوة البنوة) فيه أنه ليس هنا بنوة. وأجيب بأن المراد هنا بنوة الإخوة.
قوله: (تقديمه) أي ابن العم الذي هو أخ لأم، بخلافه في النسب فإنه يأخذ السدس بأخوة الأم ويشارك الآخر سوية فيما بقي ولما كانت الأخوة للأم لا فرض لها في الولاء كانت مرجحة لمن قامت به على غيره، ولما أخذت فرضها في النسب لم تصلح للترجيح. قوله: (انتقل المال لبيت المال) المراد بذلك أن متولي بيت المال يحفظ المال المخلف إلى أن يصرفه بحسب المصلحة، وإلا فلا معنى لكون البيت الذي هو محل المال أو متوليه وارثا حقيقة.
قوله: (فإنه يرد) ولا فرق في الرد وتوريث ذوي الأرحام بين الميت المسلم والكافر كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب، وحيث صرفت التركة أو بعضها لبيت المال في الميت الكافر كانت فيئا لا إرثا، وفيه أن الفيء لأربابه فللمرتزقة أربعة أخماسه والخمس الخامس للمذكورين في آية الفيء، وذكر الله فيها للتبرك. قوله: (فيه) أي في الاستثناء
يرد ما فضل عن فروضهم بالنسبة لسهام من يرد عليه طلبا للعدل فيهم، ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما، فتصح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد. وذكرت أشياء من ذلك مما لا يحتمله هذا المختصر في شرح التنبيه وغيره.
ثم شرع في بيان الفروض وأصحابها وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم بقوله: (والفروض) جمع فرض بمعنى نصيب أي الأنصباء المذكورة أي المحصورة للورثة بأن لا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد (في كتاب الله تعالى) للورثة وخبر الفروض (ستة) بعول وبدونه، ويعبر عنها بعبارات أوضحها (النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) وأخصرها الربع والثلث والضعف كل ونصفه وإن شئت قلت: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وإن شئت قلت: النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما. وخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أما أو جدة، أو بنت ابن والسبع والتسع في مسائل