قوله: (ركعتان بسواك إلخ) صريح هذا أن ركعة السواك تعدل خمسا وثلاثين ركعة وفي رواية: «ركعة بسواك تعدل سبعين ركعة» ويلزم على كل منهما زيادة فضله على فضل الجماعة مع أنها فرض كفاية. وعبارة البرماوي: استشكل بأن صلاة الجماعة بخمس أو سبع وعشرين درجة مع أنها فرض كفاية والسواك سنة. وأجيب بأجوبة منها: أن السنة قد تفضل الفرض كما في ابتداء السلام ورده. ومنها: أن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة في الصحة. ومنها: أنه محمول
من سبعين ركعة بلا سواك» رواه الحميدي بإسناد جيد.
وكما يتأكد فيما ذكر أيضا لوضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» أي أمر إيجاب، ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وهذا هو الظاهر وإن قال الغزالي كالماوردي محله قبل التسمية.
ولقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي ولذكر الله تعالى ولنوم ولدخول منزل وعند الاحتضار، ويقال: إنه يسهل خروج الروح وفي السحر وللأكل وبعد الوتر وللصائم قبل وقت الخلوف.
فائدة: من فوائد السواك أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الأسنان، ويطيب النكهة ويسوي الظهر، ويشد اللثة ويبطئ الشيب، ويصفي الخلق ويذكي الفطنة، ويضاعف الأجر ويسهل النزع كما مر، ويذكر الشهادة
[حاشية البجيرمي]
على ما إذا صلى جماعة بسواك وصلى صلاة منفردة بلا سواك، فهذه الصلاة أفضل من تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمس وعشرون. وأجيب أيضا: بأن الدرجات المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك.
قوله: (وكما يتأكد إلخ) إشارة إلى أن تقييد المصنف بالمواضع الثلاث غير مراد، وكان الوجه إسقاط لفظ ثلاث. قوله: (لوضوء) أي ولغسل فلو استاك للوضوء المطلوب للغسل هل يستاك للغسل نظرا إلى طلب كل منهما أولا لقربه من الأول كما قالوا: لا يسن الغسل لمزدلفة لمن اغتسل، قال سم: المتجه الأول وفاقا للرملي، وخلافا لغيره كابن عبد الحق حيث قال بالثاني. اه اج.
قوله: (ومحله) أي محل طلبه الذي هو الأكمل الذي لا يحتاج معه إلى نية بعد الشروع في غسل الكفين كالنية والتسمية، فلا مخالفة بين هذا وكلام الغزالي المذكور ق ل. فكلام ابن الصلاح بالنظر للأكمل والغزالي بالنظر لأصل السنة اه. م د. وقال شيخنا كلام ابن الصلاح يوافق ما في شرح ابن حجر، وكلام الغزالي موافق لما في م ر، فعلى كلام ابن حجر يكون من السنن الداخلة فيه لشمول النية له، وعلى كلام م ر يكون من السنن المتقدمة عليه الخارجة عنه لعدم شمول النية له، وعلى هذا يكون الخلاف حقيقيا غير ممكن الجمع اه. .
قوله: (ولقراءة قرآن) أي يستاك قبل الاستعاذة والقراءة شاملة للبسملة، ومثل القراءة كل ذكر. قال ابن حجر: وندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا بمنع ندب التسمية له، ويوجه بأنه حصل مانع منها هو عدم التأهل لكمال النطق بها أي: لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك شوبري.
قوله: (ولنوم) ليس هذا مكررا مع ما مر، فإن المراد هنا لإرادة نوم وهناك بعد النوم.