ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي إنه الأشبه، وإن خالف في ذلك ابن الرفعة لأنها لقطة واحدة؛ والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك.
[حاشية البجيرمي]
ورجوع الضمير للأقوال الثلاثة بعيد إذ لو رجع إليها لقال " منها " وقد صرح الشارح باللقطة فيما مر حيث قال: لأنها أي اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية إلخ.
قوله: (تغليب) أي تقديم مراعاة الاكتساب لأنه المقصود.
قوله: (الفاسق والذمي) وكذا الصبي مع أنه ليس من أهل الولايات.
قوله: (ذلك) أي الاكتساب.
قوله: (ثم إذا أراد إلخ) خرج ما لو التقطها للحفظ فلا يجب عليه التعريف ولو بقيت عنده سنين. وهذا ضعيف والمعتمد وجوب التعريف مطلقا. وعبارة م د: " إذا أراد تملكها " ليس بقيد لما مر من أنه يجب التعريف على من التقط للحفظ على الصحيح.
قوله: (أي من يوم التعريف) لا من الالتقاط، فالتعريف ليس على الفور. قوله: (والمعنى) أي الحكمة في تعريفها سنة. قوله: (وتمضي إلخ) انظر وجه مدخلية ذلك في الحكمة إذ لا دخل للفصول في ذلك ولا مناسبة، ويمكن المناسبة بأن كانت العادة جرت في تلك المدة بأن القوافل كانت تسافر كل قافلة منها في فصل من الفصول الأربعة. قوله: (لو لم يعرف) أي الملتقط.
قوله: (لامتنع) بضم التاء وكسر النون مبنيا للمفعول. قوله: (نظر) أي رعاية ومصلحة ورفق. قوله: (للفريقين) أي المالك والملتقط.
قوله: (على العادة) متعلق بسنة، أي على العادة في القدر والمحل، فقوله " فيعرفها أولا إلخ " بيان للقدر، وقوله " وعلى أبواب المساجد " بيان للمحل.
قوله: (إن كانت) أي اللقطة وهذا قيد لقول المتن عرفها سنة، ومفهومه سيأتي في قوله: ويعرف حقير.
قوله: (ولو من الاختصاصات) بأن كان اختصاصا عظيم المنفعة يكثر أسف فاقده عليه.
قوله: (طرفيه) أي أوله وآخره. قوله: (ثم في كل أسبوع إلخ) إلى أن يتم أسابيع أخذا مما قبله شرح م ر. قال الرشيدي: التعبير بيتم أي في قوله إلى أن يتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان.
قوله: (ثم كل شهر كذلك) أي إلى آخر السنة فالمرة المذكورة تقريبية. والضابط ما ذكر، وهو أنه بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع شرح م ر. قوله (قيل إلخ) هذا في مقابلة التقرير السابق، فأشار إلى أن الزركشي نقل أن مرادهم منه أن يعرفها طرفي النهار ثلاثة أشهر ثم طرفه فقط ثلاثة أخرى ثم كل جمعة مرة في طرف يوم منها ثلاثة أخرى ثم كل شهر ثلاثة أخرى، وهو ضعيف م د.
قوله: (كل واحد نصف سنة) بأن يكون يوما ويوما ثم جمعة وجمعة ثم شهرا وشهرا.
قوله: (إنه الأشبه) أي المشابه لغيره من المسائل المشترك فيها، ويكفي تعريف أحدهما ولو بلا إذن الآخر، ويكفي إذنهما لأجنبي، ولو أسقط أحدهما حقه من الالتقاط لم يسقط، ومثلهما الوارث المعتمد.
قوله: (وإن خالف في ذلك ابن الرفعة) حيث قال: يعرفها كل واحد سنة.
قوله: (لأنها لقطة واحدة) تعليل لقول السبكي.
تنبيه: قد يتصور التعريف سنتين وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد التمليك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ، ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة، ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب، فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات. ويعرفها في بلد الالتقاط و (على أبواب المساجد) عند خروج الناس لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها (و) يجب التعريف (في الموضع الذي وجدها فيه) وليكثر منه فيه، لأن طلب الشيء في مكانه أكثر، وخرج بقوله على أبواب المساجد المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام، فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف، ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. ولو أراد الملتقط سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها، فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية، فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها قربت أو بعدت سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى. ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان، ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا متمولا كان أو مختصا ولا يتقدر بشيء بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا، وعليه مؤنة التعريف إن قصد تملكا ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقا وإن لم يتملك لوجوب التعريف