[حاشية البجيرمي]
وقوله " القارورة هي من الزجاج وقال م د هي ظرف الشيء وعبارة المصباح القارورة إناء من زجاج والجمع القوارير والقارورة أيضا وعاء الرطب والتمر وهي القوصرة وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها كما يقر الشيء في الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها.
قوله: (وهي مراد المصنف) المناسب هو أي الجلد. ويجاب بأنه أنث باعتبار كونه آنية. قوله: (لأنهما) أي المصنف وصاحب التنبيه.
قوله: (وهي الوعاء) الأولى وهو كما في نسخة.
ويجاب عن التأنيث بما مر.
قوله: (انتهى) أي كلام الروضة. وقوله " فأطلق " أي صاحب الروضة حيث اقتصر على العفاص، بخلاف المصنف فإنه جمع بينه وبين الوعاء فجعل له معنى يخصه.
قوله: (توسعا) فيه نظر فإنه إطلاق لغوي فلا توسع فيه. اه. ق ل، فإن عبارة القاموس صريحة في أنه مشترك بين الوعاء الذي فيه النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها كما نقله عنه حج. قوله: (أو غيره) كجلد.
قوله: (جنسها) بالمعنى الشامل للنوع والصفة إن احتيج إليهما، فلا حاجة لما زاده الشارح مع أنه عد الصفة وأسقط النوع ق ل.
قوله: (كدرهم) كان الأنسب أن يقول كرطل مثلا لأن الدرهم من العد، إلا إن قيد بالوزن ق ل. وقد يقال إن الدرهم متضمن للوزن.
قوله: (فإن العفاص والوعاء واحد) أي على قول الروضة. وغاير أولا بينهما مجاراة لكلام المصنف، فاندفع قول ق ل هذا لا يلائم ما قرر به المتن من تغايرهما فتأمل.
قوله: (فإن معرفة القدر) المناسب: فإن القدر. قوله: (أهروية) بفتحات نسبة إلى هراة قرية بالعجم، ومروية بسكون الراء نسبة إلى مرو قرية كذلك والنسبة إليها مروزي على غير قياس. قوله: (ومعرفة هذه الأوصاف) الأولى الأشياء. قوله: (وهي سنة) أي بقيد كون المعرفة المذكورة عقب الأخذ، وأما معرفة الأوصاف المذكورة عند التملك فواجبة ق ل على الغزي.
قوله: (أنها واجبة) هو موافق لكلام المصنف. قوله (ويندب كتب الأوصاف) أي خوفا من نسيانها.
قوله: (في وقت كذا) أي وفي مكان كذا.
قوله: (ويجب عليه) أخذ الشارح الوجوب من قول المصنف السابق، فعليه أن يعرف إلخ، فالمعنى: وعليه أن يحفظها فهو متضمن للوجوب لأن " على " للوجوب.
قوله: (معنى الأمانة) أي من حيث إن الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل، منهج.
قوله: (أولا) أي قبل التعريف.
قوله: (والمرجح فيها) أي اللقطة،
والذمي في دار الإسلام، ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما.
(ثم إذا أراد) الملتقط (تملكها عرفها سنة) أي من يوم التعريف تحديدا، والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبا وتمضي فيها الفصول الأربعة. قال ابن أبي هريرة. ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها فكان في السنة نظر للفريقين معا. ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي ولو مفرقة على العادة إن كانت غير حقيرة، ولو من الاختصاصات فيعرفها أولا كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعا أو أسبوعين ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين، ثم كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر لأن طلب المالك فيها أكثر قال الزركشي: قيل ومرادهم أن يعرف كل مدة من هذه المدة ثلاثة أشهر، ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي