قوله: (فيشتركان فيه) فيكون عليهما بحسب الرق والحرية، فإذا كان نصفه رقيقا ونصفه حرا تعلق نصف أرش الجناية بنصف الرقيق فيباع فيه أو يفديه السيد والنصف الآخر يتعلق بذمة المبعض؛ لكن قول الشارح " لأنه يتعلق بالرقبة إلخ " يفهم أنه يتعلق ما يقابل النصف الحر بالرقبة مع أنه لا معنى لتعلقه لها لأن التعلق بالرقبة بيعها فيه والنصف الحر لا يباع، فلعل مراده بالتعلق بالرقبة ما يشمل التعلق بالذمة بالنسبة لبعضه الحر تأمل.
قوله: (والجناية عليه) فإذا كان نصفه حرا وقطع شخص يده وجب عليه ربع الدية نظرا للحرية ويكون له أي للمبعض، ويجب على القاطع أيضا ربع القيمة نظرا لنصفه الرقيق ويكون للسيد.
قوله: (يشملهما) أي الجناية منه والجناية عليه، وفي نسخة. " يشملها " أي الجناية بقسميها، وهما صحيحتان.
قوله: (وكره اللقط لفاسق) إن التقطها للتملك وأما لقطها للحفظ فلا يصح منه ق ل.
وقوله " لفاسق " أي ما لم يعلم الخيانة من نفسه.
قوله: (كما يصح من مرتد) والأوجه أنه كالحربي، فلمن أخذها منه أن يتملكها بعد أن يعرفها خ ض. ويحمل كلام الشارح بعد على أنه إذا أسلم فله أن يعرفها ويتملكها.
قوله: (في دار الإسلام) أي لا بدار الحرب، فما وجد بدار الحرب ولا مسلم فيها فغنيمة الخمس لأهله والباقي للواجد، أما إذا كان بها مسلم فلقطة احتراما للمسلم وتغليبا له. اه. زيادي. وقوله: " والباقي للواجد " أي الواجد لها وهو الكافر المعصوم، والظاهر أن قوله " في دار الإسلام " راجع للكافر المعصوم فقط.
قوله: (وتنزع اللقطة منهم) أي ينزعها الحاكم منهم فقط ويسلمها للعدل وأجرته في بيت المال إن كان منتظما وإلا فعلى الملتقط، فإن قصر فلا ضمان. وهذا في غير الكافر، وكذا في الكافر إن لم يكن عدلا في دينه وإلا لم تنتزع منه. اه. م د.
قوله: (مشرف) أي مراقب وأجرته في بيت المال، وأما مؤنة التعريف فعليهم إن قصدوا التملك لأن عليهم تعريفها
ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لهما لأن التمليك في معنى الاقتراض، فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما.
؛ ومن أخذ لقطة لا لخيانة بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص، أو لم يقصد خيانة ولا غيرها، أو قصد أحدهما ونسيه فأمين وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف، ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفها. ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها.
(وإذا أخذها) أي اللقطة الملتقط الواثق بنفسه أو غيره (فعليه) حينئذ (أن يعرف) بفتح حرف المضارعة (ستة أشياء) وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة وترك معرفة اثنين كما سيظهر: الأول أن يعرف (وعاءها) وهو بكسر الواو