قوله: (مع تعريف شيء من اللقطة) أي من أوصافها، والمحل للإضمار ولا يستوعبها للشهود، فإن خالف كره ولا يضمن، بخلاف ما لو استوعب الأوصاف في التعريف فإنه يضمن؛ ويفرق بينهما بحصر الشهود وعدم تهمتهم. قال سم على المنهج: وإذا غلب على ظنه أن استيعابها للشهود يؤدي إلى ضياعها حرم وضمن اه، فمحل سن الإشهاد في غير هذه الحالة.
قوله: (ولا يكتم) أي لا يكتم اللقطة بأن لا يعرفها، ولا يغيبها عن الناس بأن يترك تعريفها؛ وهو تأكيد لما قبله. شوبري. قوله: (على الندب) متعلق ب " حملوا " ومما يدل على الندب التخيير بين العدل والعدلين، وإلا بأن كان الإشهاد واجبا لم يكف العدل. قوله: (وتصح لقطة المبعض) لو قال " لقط المبعض " لكان أولى؛ لأن اللقطة اسم للعين والموصوف بالصحة إنما هو الفعل، وسواء تساوى الرق والحرية أو لا؛ ولا ينافيه التشبيه بعده أعني قوله " كشخصين
ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا. وفي مناوبة لذي نوبة كباقي الأكساب، كوصية وهبة وركاز، والمؤن كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء، فالأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجب سببها في نوبته، وأما أرش الجناية فيشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي وكلام المنهاج يشملهما.
وكره اللقط لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة، فيصح اللقط منه كما يصح من مرتد وكافر معصوم في دار الإسلام كاصطيادهم واحتطابهم، وتنزع اللقطة منهم وتسلم لعدل لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم.
ويضم لهم مشرف في التعريف فإن تم التعريف تملكوا. وتصح من صبي ومجنون وينزع اللقطة منهما وليهما،
[حاشية البجيرمي]
التقطا " قال سم: ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض بغير إذن سيده مطلقا وإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد، ولا يخلو عن إشكال لأنه في نوبة سيده كالقن اه. ثم رأيت في شرح م ر أنه لا بد من إذن السيد إذا كانت مهايأة وحصلت في نوبة السيد، ولا يحتاج في غير المهايأة إلى إذن السيد؛ فإن نهاه السيد عن الالتقاط فالتقط صح تغليبا لجانب الحرية، ويختص بها حينئذ المبعض المذكور. وعبارة م د على التحرير: ولا يحتاج إلى إذن إلا في نوبة السيد وحده، ولو اختلفا في كون اللقطة في أي النوبتين صدق المبعض على النص لأنها في يده، فلو كانت في يد السيد فهو المصدق ولو كانت في يدهما أو لا في يد واحد منهما فالذي يظهر حلف كل واحد منهما للآخر وجعلت بينهما اه سم.
قوله: (كباقي الأكساب) يرجع للمهايأة وعدمها. وقوله " والمؤن " بالجر عطف على " باقي ".
قوله: (فالأكساب إلخ) قال م ر في شرحه: والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن بوقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخرة، وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في الكسب بوجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض اه. فقول الشارح " والمؤن على من وجد إلخ " ضعيف، فإذا مرض في نوبة السيد واحتيج للدواء في نوبته هو لزمه، وعلى كلام الشارح تكون على السيد.
قوله: (وأما أرش الجناية) أي منه بدليل ما سيذكره. والضابط كما أشار إليه أن المبعض الذي بينه وبين سيده مهايأة العبرة فيه بذي النوبة إلا في الجناية منه أو عليه فلا يتبع النوبة بل الرقبة م د، ولو جعل أرش الجناية شاملا للجناية منه وعليه لكان أولى.