قوله: (أو منقولا) ويصح وقف المنقول ولو في أرض مغصوبة كالخزائن في المساجد لإمكان الانتفاع بها. نعم لا يصح وقفه مسجدا إلا إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع به ولا يخرج عن المسجدية بنقله، ويحرم نقله من محله، وهو ضعيف ق ل. ومعنى قوله " ولا يخرج عن المسجدية " أي من جهة أنه لا يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره دون بقية أحكام المساجد، حتى لو أثبت بعد ذلك لا يعود له حكم المسجد م د. وقوله " ولا يعود " ضعيف مبني على ضعيف وهو حرمة نقله عن محل وقفه. قوله: (كمشاع) كنصف دار أو نصف عبد، فهو راجع للعقار والمنقول.
قوله: (ولو مسجدا) راجع للمشاع وتجب قسمته من غيره حيث قلنا إنها إفراز، وكذا إن كانت قسمة رد أو تعديل، ويكون مستثنى من عدم صحة قسمة الوقف عن الملك للضرورة، وقبل قسمته يحرم فيه ما يحرم في المساجد. وتصح فيه التحية دون الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في
وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة؛ لأنها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتر وموصى بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما، ولا مستولدة ومكاتب؛ لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة؛ لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع؛ لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
(و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه (أن يكون) الوقف (على أصل موجود) في الحال، وهو
[حاشية البجيرمي]
المسجد الخالص، ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين. اه. م د.
قوله: (بوجود الصفة) أي من موت السيد ووجود المعلق عليه.
قوله: (ويبطل الوقف) وإنما أبطلنا الوقف بعتقهما مع أن فيه قربة ولم نبطل العتق ونبق الوقف على صحته؛ لأن الشارع متشوف إلى فك الرقاب ما أمكن. وأيضا مقتضى العتق سابق فقدم، ولأنه لو قيل بدوام الوقف داما على رقهما إلى الموت ولزم عليه إلغاء الصفة التي علق بها المعلق. قوله: (بحق) كأن وضعا بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م ر، ثم قال: فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان، وإن لم يبق فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما اه م د. وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه " محمول على إمكان الشراء المذكور، وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه، ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور، وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله " فلو وقع ذلك " ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته؛ لأن الموقوف لا يباع.
قوله: (ولا ما في الذمة) محترز ما زاده بقوله " معينا ".
قوله: (وحر) بأن يقول: أوقفت نفسي على زيد كما في الروض. أو أوقفت ولدي، وهذا خارج بقوله مملوك.
قوله: (ومكاتب) أي كتابة صحيحة م ر.
قوله: (ولا دراهم لزينة) أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي. قال ع ش ومثلها، يعني الدراهم، وقف الجامكية؛ لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن تحت يده، وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام، فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة.