[حاشية البجيرمي]
قوله: (المحتاج) بالجر صفة للسقي. جواب عما يقال: لماذا أخذت من السقي واشتق لها منه اسم مع أنها تشتمل على غيره كالتلقيح والتعريش والحفظ؟ فأجاب بأن السقي يحتاج إليه أكثر من غيره.
قوله: (يسقون) وفي نسخة " يستقون " بتاء قبل القاف، فالخلاف في ذكر التاء وعدمها وليس الخلاف في النون؛ لأنها ثابتة على كلتا النسختين، وكذا بخط الأجهوري بهامش نسخته، فما وقع في حاشية المدابغي نقلا عن الأجهوري تحريف.
قوله: (لأنه أنفع إلخ) علة لقوله مأخوذة من السقي والمراد أن فعل العامل ليس قاصرا على السقي، لكن لما كان أنفع أعمالها أخذت منه ع ش.
قوله: (أن يعامل) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها الستة. قوله: (والتربية) عطف عام وهي حفظ الشيء المربى بتعهده بسقي وغيره إلى الحد الذي أراده المربي. وقوله: " قبل الإجماع " هو صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها وإن خالفه صاحباه محمد وأبو يوسف. اه. ق ل. وأجاب بعضهم بأن المراد إجماع الصحابة والتابعين وهو بعيد.
قوله: (عامل أهل خيبر) أي عام فتح خيبر لما فتحها عنوة أي قهرا وملك أرضها ونخلها وقسمها بين الغانمين ثم رد لهم النخل والأرض ليكونوا عمالا فيهما بالشروط لما قالوا نحن أعلم بها منكم، وإنما تعاطى النبي العقد نيابة عن الغانمين؛ ولكن هذا ظاهر في جواز المساقاة وأما دفع الأرض فهو من قبيل المخابرة إذا كان البذر من عندهم، وهي باطلة ولو تبعا إلا أن يحمل دفع الأرض على أنها مزارعة والبذر من عند النبي مثلا وعسر إفراد الأرض بالزرع واتحد العقد والعامل وقدمت المساقاة على المزارعة فحينئذ تصح المزارعة تبعا. وقال في الروض: المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة اه. والحديث محمول على أن المزارعة تبع للمساقاة كما سيأتي.
قوله: (والحاجة داعية إليها) فهي مما جوز للحاجة ح ل.
قوله: (جائزة) أي حلال صحيحة فالجواز بمعنى الصحة المقابلة للبطلان لا المقابل للزوم فلا يعترض عليه بأنها لازمة فكيف يقول جائزة فتأمل مدابغي.
قوله: (على النخل) ظاهر كلامه صحة المساقاة على شجر مثمر، وهو كذلك إذا كان قبل بدو الصلاح سم.
قوله: (ولو ذكورا) قال م ر: وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناء على اختياره على القديم اه. والقديم أنها تجوز في سائر الأشجار المثمرة. قال الحلبي: ذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه. وأيضا الطلع يقال له ثمر.
قوله: (ويشترط فيه) أي في النخل كما هو المتبادر من سياقه وإن كانت هذه الشروط معتبرة في العنب وأيضا، ويبعد رجوعه للمورد الشامل لهما؛ لأنه سيأتي العنب في قوله: ومثله العنب.
قوله: (أن يكون مغروسا) ذكر هنا شروطا خمسة، ويضم لها كونه نخلا أو عنبا. قوله (لم يبد صلاحه) أي صلاح ثمره كما عبر به المنهج، وسيأتي ما يدل عليه وسواء ظهر أم لا.
قوله: (ومثله العنب) أي في جواز المساقاة عليه بالشروط المذكورة. والمناسب في المقابلة أن يقول: وأما العنب
عنها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم» . رواه مسلم واختلفوا أيهما أفضل، والراجح أن النخل أفضل لورود: «أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل وأنها خلقت من طينة آدم» والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، وشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها وإذا قطعت ماتت، وينتفع بجميع أجزائها وشبه - صلى الله عليه وسلم - عين الدجال بحبة العنب؛ لأنها أصل الخمر، وهي أم الخبائث فلا تصح المساقاة على غير نخل وعنب استقلالا كتين وتفاح ومشمش وبطيخ؛ لأنه ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب، ولا على غير مرئي ولا على مبهم